طرح حقوقی درباره سند

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 75 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 116

طرح حقوقی درباره سنددر 116صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

طرح حقوقی درباره سند

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیلة یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری كه منفصل شده است یا مأموری كه صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم كه تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می كند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی كند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود كه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذكور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح كه هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمی است. اما ممكن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

---

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[1]

چنانكه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این كه هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد كرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا كه دعوی اصولاً در بارة حق است یكی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منكر است و ادعا می كند كه خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای كه در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» كه می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است كه دلالت بر وجود حقی به نفع یك شخص می كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این كه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات كند (اثبات حق).

بنابراین «شكست سند» یعنی انجام اعمالی كه به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یكی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود

---

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احكام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالكیت كه طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی درباره سند می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی درباره سند , طرح حقوقی , سند , دانلود طرح حقوقی