طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران در 112صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات كشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری كه دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و كارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاك زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشكلات عظیم مسكن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشكلات شهرهای موجود نمی‌توان كاملاً پایبند مالكیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكیت و آثار آن مطرح است رعایت كرد.

ایران دارای یكی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت كل كشور از مرز یكصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی كشور جهت تامین زمین برای مصارف كشاورزی، مسكن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست كه می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالكیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احكام اولیه راهگشا نبوده، بلكه بایستی با استمداد از احكام ثانویه كه از احكام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای كه بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احكام مربوط به مالكیت زمین و راهها و موارد استفاده از احكام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاكم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شكل امروزی در كشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی كه دولت قصد احداث مراكز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت كشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در كشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی كه متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسكن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است كه نه تنها موضوع اراضی موات را در كشور به شكل درست و منطقی حل نكرد بلكه با وضع قوانینی مبهم و متعارض كه بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشكلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یك با تمسك به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امكانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی كه در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشكیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینكه این امر سبب شده است كه عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشكل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است كه با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراكندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و كتبی كه راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و كافی نبوده، و در آنها بسیار اندك به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی كه سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای كه راجع به موضوع وجود دارد. هم اكنون دست اندركاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یكدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیكن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امكان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذكور امروزه چگونه می‌باشد؟

آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شكلی كه اكنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالكیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونكه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یك از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.

و مسائل و موارد دیگر كه در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذكور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به كلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات  با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و اركان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حكومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شكل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاكم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملك اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و كیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.

---

فصل اول – كلیات

مبحث اول – تعریف اراضی موات

برای اراضی موات تعاریف متعددی ارایه شده است، كه ما ضمن تقسیم بندی آن به شرح ذیل به تعریف و تفسیر آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف لغوی

كلمة موات، الموت و الموته در لغت به معنی مرگ می‌باشد. چنانچه در المنجد باب میم از موات و الموات به مرگ و مرده تعریف شده است.[1] و همچنین در لغت به چیزی كه فاقد روح است اطلاق شده و زمین موات به زمینی گفته می‌شود كه در تملك هیچ انسانی نبوده است.

به نظر می‌رسد عنصر و ركن اصلی در این تعریف وضعیت زمین می‌باشد.

به تعبیر دیگر برابر این تعریف، زمینی كه فاقد اعیانی و یا انتفاع معمول باشد را موات می‌دانند. در این تعریف زمینی كه غیر قابل بهره‌برداری باشد را موات تلقی كرده‌اند و مفهوم مخالف آن زمینی است كه قابل بهره‌برداری و زنده باشد.

بهره‌برداری معمولی مورد نظر این تعریف زمینی است كه در آن كشت و آثار زراعت و كشت وجود داشته باشد.

با این تعریف جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و كوهها و اصولاً‌ هر نوع زمینی كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت و كشت باشد موات تلقی می‌گردد.

سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا تعریف مذكور، تعریفی كامل می‌باشد؟

تعریف مذكور ناقص به نظر می‌رسد زیرا زمین و ارض در جهان امروز تعریف دیگری دارند. امروزه دیگر زمین مرده‌ای وجود ندارد. علم و تكنولوژی و بهره‌برداری امروز از زمین با توجه به شرایط و وضعیت طبیعی خاص آن بهره‌برداری می‌نماید. امروزه دیگر زمین بلا‌استفاده و به تغییر دیگر مرده وجود ندارد. اگر این تعریف را بپذیریم جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی كوهها، دریاها، باتلاقها و اصولاً هر نوع زمینی كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت باشد موات تلقی می‌گردد. موات و مرده زمینی است كه هیچ منفعتی از آن برده نشود و از آن هیچ منفعت و سودی به انسان نرسد. چون مرده است و از دسترس خارج و غیر قابل استفاده است. 

در صورتی كه واقعیت غیر از این است. امروزه از هر نوع زمین بسته به شرایط و وضعیت طبیعی آن استفاده می‌شود.

---

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی قابل تقسیم به دو تعریف فقهی و حقوقی می‌باشد كه در ذیل خواهد آمد.

الف – تعریف فقهی

در اكثر كتب فقهی زمین به صورت زیر تقسیم شده است:[1]

1-       زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

2-       زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

3-       زمین آباد از اصل یا محیاه بالاصاله

4-       زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض

كه مقصود و منظور ما فقط بند یك خواهد بود.

اراض موات در فقه اسلامی از مصادیق انفال ذكر شده است. انفال عنوان فقهی اموال عمومی است و فقهیان بابهایی از نوشته‌های خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. در اینجا لازم به نظر می‌رسد ابتدا مفهوم انفال بیان گردد.

انفال جمع نَفْل یا نفل به معنی بخشش است. به طور كلی هر عمل خوب و نیكی كه با طوع و رغبت و به طور مستحب انجام گیرد و واجب نباشد و به تعبیر دیگر چیزی كه زائد بر اصل باشد نفل محسوب می‌شود و به همین جهت عبادات مستحبی بندگان به درگاه خداوند را نافله گویند.[2]

انفال به این معنی عبارت از عطایای الهی است كه باید در راه خدا مصرف شود.

---

استاد علامه طباطبایی (ره) در این باره می‌فرماید:

انفال جمع نفل با فتحه است و به معنی زیادی و اضافه در چیزی می‌باشد و به همین مناسبت بر اعمال غیر واجب و مستحب نفل یا نافله اطلاق می‌گردد. زیرا كه اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات است و انفال به چیزهایی كه در اصطلاح به آ‎نها فیئی اطلاق می‌شود نیز گفته می‌شود. و انفال عبارت از چیزها و اموالی كه مالك خاصی از مردم نداشته باشد مانند قلل جهان و باطن دره‌ها و جاهایی كه ویران گردیده و مالك مشخصی ندارد و شهرها و روستاهایی كه صاحبان آنها مهاجرت كرده‌اند و بلاصاحب مانده است و تركة بدون وارث و غیر از اینها اموال زائد و اضافی كه مالك شرعی نداشته باشد. به این نوع اموال انفال گفته می‌شود. به این اعتبار كه اینها زائد و اضافه بر اموالی است كه از میان مردم، مالك معین و مشخصی دارند و این نوع اموال چون مالك معین ندارند مال خدا و رسول است. به غنائم جنگی نیز انفال گفته می‌شود به این اعتبار كه هدف اصلی از جنگ پیروزی بر دشمن و شكست دادن آن است و … و وقتی كه در كنار آن هدف اصلی و مقصد بالذات به غنائمی دست یافتند به چیزی زائد و اضافی بر مقصد و هدف نائل گردیده‌اند كه انفال نامیده می‌شود.[1]

در قرآن كریم یك سوره به نام انفال وجود دارد كه در اولین آیة آن سوره مباركه می‌فرماید:

«یسئلونك عن الانفال، قل الانفال لله‌لرسول فاتقوالله ذات بینكم و اطیعوالله و رسوله ان كنتم مؤمنین.»

از تو ای پیغمبر دربارة انفال می‌پرسند. در پاسخ ایشان بگو انفال متعلق به خدا و رسول است. بنابراین شما تقوی داشته باشید و میان خودتان با یكدیگر مصالحه برقرار كنید و اگر ایمان دارید فرمانبردار خدا و رسول باشید.»[2]

دقت در سیاق و شرایط و تاریخ نزول این آیه مطالب و مفاهیم قابل توجهی را در اختیار ما قرار می‌دهد و مبین این است كه سؤال كنندگان در صدد نبودند كه روشن شود انفال از آن كیست و یا آنها در آن سهمی دارند یا خیر كه خداوند در پاسخ اعلام می‌فرماید كه مالكیت از آن خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر كسی در آن ادعای سهمی نكند بلكه می‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند وضعیت مالكیت آنرا مشخص سازند.

در این مفهوم انفال را همان ثروتهای عمومی دانسته‌اند كه تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت حكومت اسلامی است.

البته مفسرین در ابعادی از آن اختلاف كرده‌اند و یك بعد از آن اختلاف در قرائت است و می‌گویند اهل بیت و برخی قراء بدون «عن» خوانده‌اند (یسئلونك الانفال) و می‌رساند كه مراجعه كنندگان به پیغمبر نمی‌خواسته‌اند از ماهیت انفال بپرسند كه چیست و چه چیزهایی می‌باشد. بلكه در صدد بودند كه روشن شود انفال كلاً و بعضاً از آن كیست و آیا آنها سهمی دارند و چرا بعضی سهم دارند و برخی دیگر ندارند كه خداوند اعلام فرمود مالكیت آن از خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر كسی ادعای سهم در انفال نكند.

اما اگر با «عن» بخوانیم بیانگر این است كه سؤال كنندگان می‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند كه درست هم همین است و با شرایط و تاریخ نزول آیه سازگار می‌باشد. یعنی اگر ماده سؤال با كلمه «عن» متعدی می‌گردد به معنی استعلام حكم خداوند و خبر به كار برده می‌شود و می‌خواهد حكم مسئله را بداند و خبر را به دست آورد و اگر بدون عن استعمال شود و متعدی بنفسه باشد به منظور استعطاف و جلب توجه و محبت به كاربرده می‌شود. پس معلوم می‌شود با مورد سؤال متعدی با «عن» انسب است. و سؤال كنندگان می‌خواسته‌اند حكم و وضعیت مالكیت را مشخص سازند.[3] كه پاسخ گرفتند مالك آن خدا و رسول است و بدین ترتیب به نزاع و تخاصم پایان داده شد. با توجه به مطالب مذكور می‌توان گفت معنی اصطلاحی و حقوقی انفال تقریباً یكی است و انفال در مفهوم كلی همان ثروتهای عمومی است كه اختیار آن در صلاحیت حكومت اسلامی است نه افراد جامعه.

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران , طرح حقوقی , تخریب اراضی دولتی در ایران , دانلود طرح حقوقی