پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی در 85صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی

مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذكور را می توان در مواجهه با سه نوع كلی از انواع مسئولیتها دانست كه به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت كیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح كه نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتكابی ممكن است یكی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد كه ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیكه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی كه در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محكوم خواهد شد .

2-مسئولیت كیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سیاست كیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینكه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذكور نیز دادسرا و دادگاه كیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران كلیة خسارتهای وارده می باشند كه «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور كلی اشاره شده و اینكه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره كرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینكه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره كرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور كه منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است كه منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری كه منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلكه ایجاد محیط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبیل ارتكاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد كه مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینكه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذكور جلوگیری كرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تكمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت كه بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای كیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم كه بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه كسی عالماً زن شوهردار یا زنی را كه در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذكر شده و صرفنظر از اینكه جرم ارتكابی طبق صریح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینكه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت كلی از قوانین و مقررات مملكتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریكه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كیفری كه شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتی نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد كه آیا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی كیفری (خواه اصلی ، خواه تكمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض كرده و در یك چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت كه به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی كیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذكر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یك قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محكمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنونی وجود دارد كه بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذكر است كه رسالة حاضر شامل یك مقدمه و چهار فصل می باشد كه فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یك نتیجه‌گیری از روند كلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

---

1-1-كلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسة دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :

باید دانست كه نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد كه برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محكمة ابتدائی صورت می گرفت كه مباشران و مدیران مذكور در حوزة آن محكمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محكمة استیناف و وزارت عدلیة وقت توسط همین محكمه یابوسیلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیكه مباشران و مدیران مذكور مرتكب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محكمة ابتدائی ذكر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یك جلسة اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذكور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذكور صادر و اعلام می داشت .

متعاقباً بموجب قانونی كه به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفة مباشران مذكور تنها در چهارچوب و حوزة محكمة ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیكه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذكر شده را برعهدة رئیس كل ادارة ثبت اسناد و املاك دانسته و ایشان را در زمرة كاركنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام كشوری جهت محاكمة اداری ایشان ملاك و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینكه كاركنان متبوع ادارة ثبت در صورتیكه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفة مقرر دریافت می كردند به فراخور مراتب تكرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت كه در مرتبة اول ارتكاب تخلف مذكور دو برابر میزان كسر دریافتی را از مواجب ایشان كسر نموده و به خزانة مملكتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبة سوم به انفصال از شغل خویش نیز محكوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری كه عبارت بود از : تصاحب یا تلف كردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفة مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری كه عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محكوم می شدند .

بموجب همین قانون ، در صورتیكه كارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتكاب به سه مرتبه از مجازاتها كه از كسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبة سوم ، نوسان می یافت ، محكوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند كه بواسطة غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذكور احیاناً حادث می شد ، پرداخت كلیة خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهدة فرد مرتكب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است كه ادارة كل ثبت اسناد و املاك برای دو مقصود تشكیل می شود . اول ثبت املاك تا اینكه مالكیت مالكین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینكه رسماً دارای اعتبار شود . ادارة مذكور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس كل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[1] پس از این قانون و تا مورخة 13/11/1307 كه سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید كه عموماً ناظر به ثبت عمومی املاك بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نكردند . اما بموجب قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشكل بود از یكنفر «صاحب دفتر» و یك نفر نمایندة ادارة كل ثبت كه امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی كه در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .

ضمن اینكه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتكاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت كلیة خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند كه مخالفت صریح با قوانین موضوعة مملكتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده به عهدة صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیكه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تكالیفی كه بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می كرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد .

متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاك - كه تاكنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و ... كماكان به قوت و اعتبار خود باقیست ، - به تصویب رسید كه در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «مادة 101 - هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعة مملكتی داشته باشد ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی كه مجازات آنها بموجب باب مذكور معین نشده است و ارتكاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاك را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام كشوری دانسته است .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطة تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی ادارة ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد - كه البته در قانون بعدی مصوب 1354[2] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت - فصل سوم از قانون مذكور (سال 1316) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در مادة 37 آن آمده بود : «... محكمة انتظامی سردفتران مكلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه نیز رسیدگی نماید ...»

این قانون مدت زمانی كمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیكه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمدة مقررات آن با توجه به مادة 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .

در ادامة این نوشتار بحث خود را با مقایسة دو قانون 1316 و 1354 كه آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسة موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبة تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو :قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود كه مادة 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصرة الحاقی به مادة 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند .

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و مادة 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه - از جمله قانون 1316 - ر ا در موارد مغایرت نسخ كرده است و همین حكم و نیز حكم مقرر در مادة 75 این قانون باعث شده است كه اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 كماكان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامة قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .

فصل اول قانون 1354 مربوط به تشكیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون 1316 كه «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می كند كه از مقایسة این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمدة منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسة تغییرات احكام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دورة حدوداً چهل ساله ملموستر و آشكارتر شود . مادة 37 قانون 1316 مقرر می دارد : «در اولین شكایتی كه از سردفتر یا دفتریاری برسد و شكایت مزبوره در مرحلة رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محكمة انتظامی سردفتران مكلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیكه مشتكی عنه دارای مدرك علمی رسمی باشد كه در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و مادة 42 قانون 1354 مقرر داشته :«در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه ...» صرفنظر از اینكه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذكور در صلاحیت رئیس قوة قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوة قضائیه می باشد» و هم اكنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نكته ای كه بدواً از مقایسة دو مادة پیش گفته بنظر می رسد این است كه بموجب مادة 37 كه متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شكایت و یا تقاضای مقام ذكر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئلة رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیك وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شكایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امكان صدور حكم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیكه مادة 42 قانون 1354 از یكسو این حالت «رسیدگی خودكار» را حذف كرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری كه در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یك عنوان اتهامی مجزا بحث كرده است كه به هیچ وجه به تبع سایر شكایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذكور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصرة 2 مادة 43 همین قانون[3] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .

با قید به اینكه قسمت اخیر هر دو مادة فوق الذكر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به مادة مذكور در فصل آتی بحث خواهد شد .

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی , پایان نامه , انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی , دانلود پایان نامه