پایان نامه تعارض قوانین

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

پایان نامه تعارض قوانین در 71صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 پایان نامه تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود كه یك رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند. در چنین مواردی باید دانست قانون كدام یك از این كشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یك یا چند عامل خارجی است. توضیح آنكه اگر یك رابطة حقوقی تنها به یك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا كه هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین كه یك عامل خارجی در یك رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یكی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نكتة دیگری كه در اینجا باید تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید كه فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در كشورهایی كه حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده كند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌كند كه حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا كنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد. .

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود كه یك رابطة حقوقی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند. زیرا همان گونه كه ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یك كشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا كه در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی كه افراد بیشتر در چهار دیواری كشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین كه امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت كردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امكان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است كه قانونگذار و قاضی یك كشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها : سومین شرطی كه برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه با دو یا چند كشور ارتباط پیدا می‌كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی كشورهای مختلف یكنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد كرد.

پاره‌ای از قوانین كه احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون كشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون كشور متبوع دادگاهی كه به دعوی رسیدگی می‌كند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، كه مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد كه عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی كه پیش می‌آید كه یك عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید كه آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی كه در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذكر شویم كه حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كرده باشد.

به علاوه تذكر این نكته ضروری است كه صلاحیت دادگاه كشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن كشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یك كشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون كشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است كه از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حكومت كند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل كند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.

ج – دسته های ارتباط

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).

اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.

د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.

در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.

قوانین برون مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون مرزی یا محلی ارائه شد می توان به سهولت دریافت که اگر همة قوانین درون مرزی باشند (چنانکه در نظامهای فئودالی عقیدة رایج آن بوده است که قوانین باید درون مرزی و محلّی صرف باشند) دیگر موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد و در چنین حالتی مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. ولی چون دولتها در نتیجة به وجود آمدن و گسترش روابط خصوصی و تجاری دولتها مصلحت خود را در این می بینند که در پاره ای موارد اعمال قانون خارجی را در یا خارج المملکتی عرض وجود می کند. بنابراین در تعریف قوانین برون مرزی می توان گفت قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا میشوند. نمونة بارز قوانین برون مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است. مثلاً هر گاه مسئله اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون قانون فرانسه (مانند قانون ایران) اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است پس در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود. در این صورت می گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت (و وضعیت) ایرانیان مقیم خارج کشور جنبة برون مرزی دارد. در مقابل، قانون فرانسه نیز در ایران جنبة برون مرزی خواهد داشت. 

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه تعارض قوانین می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه تعارض قوانین , پایان نامه , تعارض قوانین , دانلود پایان نامه