پایان نامه اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

پایان نامه اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری در 101صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 پایان نامه اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود اركان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است كه در كمیت و كیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است كه برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی كنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است كه برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی كه در نظر گرفته شده، اركان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانونی نیز از اركان تشكیل هنده جرم تلقی می‌شود و حكم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است كه برای تحقق جرم، سه ركن قانونی، مادی و روانی لازم است كه هر یك از اركان مذكور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، اركان تشكیل دهنده جرم اینترنت و كلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: ركن قانونی

فعل یا ترك فعل انسانی هر اندازه زشت و نكوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی كه حكمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام كه قانون‌گذار فعل یا ترك فعلی را جرم نشناسد و كیفری برای آن تعیین نكند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.

با اینكه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم كه مقرر می‌داشت: «حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح كرد.

در نظام كیفری كشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این كشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان كیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حكم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسری و خودكامگی آنان می‌انجامید. بكاریا و منتسكیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند كه در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفكیك قوای سه‌گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكید ورزیدند.

بكاریا در كتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» كه به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان كیفرهای متناسب با جرائم را تعیین كرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار كه نماینده جامعه‌ای است كه بر اساس یك قرارداد اجتماعی تشكیل یافته است تعلق دارد». در همین كتاب، بكاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسكیو نیز در كتاب «روح‌القوانین» به این نكته اشاره می‌كند كه: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنكه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترك فعل انسان مادام كه پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذكور اعلام می‌دارد: «حكم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری كه سابقا! اشاره شد، ركن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد كه در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذكر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود كه این جرم را در كنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری و غیره ذكر می‌كرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت كه این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری كشورمان[5] این فكر را تقویت می‌كند كه قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلكه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یك ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش كلیات و مواد عمومی، كه تاكنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را كه جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی كه در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی كشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأكید دارند، می‌باشند.

چنانكه سابقاً اشاره شد در حال حاضر ركن قانونی بزه كلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشكیل می‌دهد هرچند كه در خصوص كلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را كه مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتكب مجازات را تشدید و یا اینكه اعمال كیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نكته توجه داشت كه در مطالعه اركان تشكیل دهنده هر جرم و از جمله ركن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است كه ساده‌ترین شكل از اشكال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، اركان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانكه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذكور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد كه تشكیل شبكه و نیز رهبری آن در امر كلاهبرداری به عنوان عنصر و ركن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

---

مبحث دوم: ركن مادی

یكی دیگر از اركان تشكیل دهنده جرم، ركن مادی است. منظور از ركن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترك فعل) است كه ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشكار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را كشف و استنباط كرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ كسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی كه اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[1]

برای آنكه كسی به اتهام ارتكاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود كه كاشف از قصد او به ارتكاب عملی باشد كه در قانون جزا جرم است و مادامی كه اراده ارتكاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نكرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت كیفری نیز اقتضاء دارد كه تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتكب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای كشف «قصد» ارتكاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی كه قصد ارتكاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[2] اگر سیاست جزائی كشور به صرف قصد ارتكاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنكه برای جامعه خطرناك باشند، مجازات شوند.[3]

ركن مادی هر جرم مهم‌ترین ركن آن جرم را تشكیل می‌دهد زیرا ركن مادی است كه به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فكر و اراده ارتكاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی كه ظهور خارجی پیدا نكند نه‌تنها قابل كشف و رؤیت نیست بلكه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

گفتار اول: خصوصیت مرتكب

علت طرح این بحث آن است كه ببینیم كه آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است كه مرتكب كارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود كه یكی از معایب سیستم حقوق كیفری ما آن است كه جرم فساد مالی را فقط ناظر به كارمندان دولت می‌داند، ولی طبق كنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتكب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[4]

در حالی كه در حقوق داخلی ارتكاب این جرائم توسط غیر كارمند دولت دارای وصف مجرمانه دیگری است كه در مقام مقایسه دارای مجازات كمتری است.[5] در خصوص كنوانسیون مریدا باید گفت در 31 اكتبر 2003 با هدف برخورد مناسب به پدیده چندبعدی فساد از جمله فساد اداری مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت كه یك سند حقوقی بین‌المللی مستقل و فراگیری را تدوین نماید كه این تلاش‌ها در نهایت پس از دو سال بحث و تبادل نظر به نتیجه انجامید. كنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در 31 اكتبر سال 2003 در مریدا مكزیك به تصویب رسید. این كنوانسیون در تاریخ 14 دسامبر 2005 یعنی 90 روز پس از تودیع سی‌امین سند تصویب و الحاق و به مرحله اجراء درآمد. در واقع انعقاد این كنوانسیون، یك دستاورد شایان توجه در تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد می‌باشد و 140 دولت كه تقریباً نماینده همه مناطق دنیا هستند آن را امضاء كرده‌اند.

رهبری جریان مذاكرات با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ملل متحد بود. این كنوانسیون آشتی دهنده منافع گوناگون و رقیب در جریان مذاكرات شد. از یك طرف كشورهای گروه 77 و چین قرار داشتند كه حامی این طرز تفكر بودند كه در این كنوانسیون باید به همكاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تأكید شود، چرا كه منابع هنگفتی توسط مقامات فاسد این كشورها به خارج و اغلب كشورهای پیشرفته و توسعه یافته منتقل می‌شود. دیدگاه دیپلمات‌های كشورهای توسعه یافته بر آن بود كه با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های عمومی و شایسته سالاری در ارتقای كارمندان و ایجاد یك قوه قضائیه مستقل بكوشند.

این كنوانسیون مشتمل بر 71 ماده می‌باشد. باید گفت كه در ماده 1 ق.م.ا.ن برای مجرم یا مجرمین این جرم از قید و عبارت «هر كس» استفاده شده است، و شامل هر شخص معمولی و عادی كه مرتكب این جرم شود، می‌گردد و عمومیت دارد. این شخص ممكن است یك فرد عادی باشد یا در استخدام دولت و زیرمجموعه آن و مؤسسات و شركت‌ها و سازمان‌های دولتی و كارمند و حقوق‌بگیر دولت باشد و یا كار غیر دولتی داشته باشد و یا از اشخاص حقیقی شاغل در بخش خصوصی و عام‌المنفعه و غیر انتفاعی همانند شركت‌های خصوصی و اداره اوقاف و امور خیریه، یا شاغل در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی باشد و یا مأمور به خدمت عمومی باشد همانن وكلاء و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و عضو شورای شهر و محل و استان و غیره باشد و شاید قانون‌گذار با استفاده از این لفظ «هر كس» می‌خواسته است كه با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتكب این جرم را تحت شمول وصف جزایی ماده بیاورد ولی آنچه كه متیقن و واضح است این است كه این ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادی بیشتر كاربرد دارد و برای توصیف مجرمان عمل آنها وضع و تدوین شده است.

قانون‌گذار در موارد 1 و 2 ق.م.ا.ن از لفظ «هر كس» استفاده نموده و لفظ هر كس ناظر به هر فردی غیر از كارمندی است كه قرار است تحت تأثیر قرار گیرد یا نفوذی روی وی صورت بگیرد. هرچند این كس خودش كارمند باشد و در ماده 3 ق.م.ا.ن هم كه به كارمندان دولتی اشاره كرده به مأمورانی اشاره می‌كند كه تحت تأثیر القائات دیگران عمل كرده باشند و ناظر به مأمورانی كه رأساً و بدون هیچ القائی در انجام وظایف خود اعمال نظر می‌كنند نیست و منحصر به افراد و اشخاص خاصی هستند و عبارتند از: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری و یا مأمورین به خدمات عمومی.

این ماده بیانگر جرم اعمال نفوذ ارتكابی توسط مستخدمین و كاركنان دولتی و شهرداری و كشوری و مأمورین به خدمت عمومی است و به این دلیل كه اشخاصی كه در ماده مزبور ذكر شده‌اند حصری می‌باشند، اشخاص دیگر را دربر نمی‌گیرد و قانون در این خصوص نارسا و ناقص تدوین و وضع شده است، چرا كه اشخاص دیگری هستند كه به نوعی مأمور یا امانت‌دار یك شغل عمومی یا برگزیده توسط حكم انتخاب عمومی هستند. همانند نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و یا اشخاص دیپلمات و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از كشور و مأمور در یكی از سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و اعضای شورای شهر و انجمن‌های اسلامی، كاركنان و اشخاص قضایی همانند قضات دادگستری و مدیر دفتران دادگاه‌ها و یا داورها و اعضاء هیئت منصفه و غیره را دربر نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به قانون‌گذاری و وضع قوانین مناسب داریم، كه لازم و ضروری است بدان توجه كافی به عمل آید و توسط قانون‌گذار، خلاء قانونی آن پر شود و قانون فعلی در این خصوص باعث می‌شود بسیاری از افعال مجرمانه بلاتعقیب بمانند.

ماده 4 ق.م.ا.ن در مورد و خاص وكلای رسمی دادگستری وضع شده است و مرتكبین آن می‌بایستی وكیل رسمی دادگستری باشند و شامل افراد دیگر نمی‌شود و به نظر می‌رسد كه شامل كارآموزان وكالت دادگستری نیز بشود و كارآموزان دادگستری چنانچه مرتكب جرمی شوند تحت عنوان اعمال نفوذ بر طبق ماده 4 این قانون می‌بایستی تحت تعقیب قرار گیرند. در بررسی مواد مزبور، سؤالی كه ممكن است مطرح شود این است كه آیا اشخاص حقوقی می‌توانند مرتكب جرم اعمال نفوذ شوند و خودشان موتور محركه جرم باشند؟

باید گفت كه با توجه به اینكه این جرم از جرائم عمدی است و به سوءنیت نیاز دارد و خاص اشخاص حقیقی است و نه حقوقی و مباشرت شخص حقیقی را در ارتكاب نیاز دارد و تحقق آن توسط شخص حقوقی ممكن نیست و دكترین و رویه قضائی نیز در ایران تا بدین حد توسعه نیافته كه این موضوع را بپذیرد و بدان تمكین كند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه در جرم اعمال نفوذ مصادیقی وجود دارد كه در آنها كارمند دولت بودن شرط تحقق جرم نیست ولی در عمده موارد مربوط خصوصیت مرتكب شرط است.

اما در خصوص جرم كلاهبرداری، با توجه به ماده 1 قانون تشدید كه مقرر داشته: «هر كس از راه حیله و تقلب مردم را... و از این راه مال دیگری را ببرد...»، استنباط می‌شود كه شخصیت مرتكب در تحقق جرم كلاهبرداری مؤثر نیست زیرا در صدر ماده لفظ «هر كس» آمده كه عام و شامل تمامی افراد اعم از كارمند و غیر كارمند و ایرانی و غیر ایرانی، نظامی و غیر نظامی و غیره می‌شود و فاعل جرم ممكن است هر یك از این گروه‌ها باشد. هم‌چنین بر طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مزبور كه می‌گوید: «... اگر مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور كلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است، محكوم می‌شود»، چنانچه مرتكب مشمول این قسمت از قانون باشد مجازات او تشدید می‌گردد.

گفتار دوم: عمل مرتكب

عنصر مادی جرم اعمال نفوذ فقط به صورت فعل مادی مثبت قابل تحقق است. هرچند نتیجه‌ای كه از اعمال نفوذ در عالم خارج مشاهده می‌شود به صورت ترك فعل هم قابل تصور است: نكته دیگر در مورد جرم اعمال نفوذ این است كه اعمال نفوذ بیشتر حالت ذهنی و درونی دارد ولی حالت ذهنی را چگونه می‌توان اثبات و احراز كرد؟ آنچه كه در عالم خارج اتفاق می‌افتد اماره‌ای بر آنچه كه در عالم درون اتفاق می‌افتد می‌باشد و اساساً وجه تسمیه عنصر مادی آن است كه آنچه به عنوان عمل خلاف قانون از مرتكب سر می‌زند در عالم خارج قابل لمس و مشاهده باشد والا فرقی بین عنصر روانی و مادی وجود نخواهد  داشت. حتی در باب شروع به جرم نیز كه با تصریح قانون در برخی موارد عمل جرم شناخته می‌شود گفته می‌شود كه باید «موقعیت طوری باشد كه بتوان از روی قرائن و امارات وجود قصد مجرمانه را احراز كرد».

و به طریق اولی در مورد جرم تام نیز باید قرائن و اماراتی كه ملموس یا مشهود باشند وجود داشته باشد تا بتوان مدعی ارتكاب جرم از ناحیه شخص شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد كه قائل شدن به ذهنیت‌گرایی در مورد عنصر مادی جرم اعمال نفوذ ممكن است عنصر مادی را در این جرم  به تحلیل ببرد و نتیجتاً منجر به عدم امكان اثبات آن شود و شاید به همین اعتبار است كه ذهن شاخصه‌ای خارجی را دلیل تحقق عنصر مادی می‌داند و به این اعتبار باید از تحلیل بالا (مبنی بر اینكه عنصر مادی جرم اعمال نفوذ فقط به صورت مادی مثبت قابل ارتكاب است) دست كشید و قائل به این شد كه عنصر مادی این جرم ممكن است به صورت فعل مادی مثبت یا منفی ارتكاب یابد.

برای حالت اول می‌توان موردی را مثال زد كه كارمند دولت با اعمال نظر خود برخلاف قانون وضعیت را به نفع یكی از طرفین تغییر می‌دهد و یا در موردی كه نباید كاری را انجام دهد با اعمال نظر و با تفسیر به رأی قانون به نفع فرد مورد نظر عمل می‌كند و برای حالت دوم می‌توان موردی را مثال زد كه كارمند دولت با اعمال نظر خود از اجرای قانون به نفع فرد مورد نظر خودداری می‌كند و یا به ضرر یكی از طرفین و به نفع طرف دوم از انجام كاری خودداری می‌كند.[1] در بررسی عمل

 مرتكب نیاز به بحث و بررسی در خصوص چهار موضوع مشخص و معین داریم كه لازم است تك‌تك آنها مورد توجه و دقت نظر قرار گیرند.

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ

ماده 1 ق.م.ا.ن اشعار می‌دارد: هر كسی مدعی اعتبار و نفوذ در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی باشد و به ازاء اعمال نفوذ وجه نقد یا فایده (مادی، معنوی، حقوق، امتیاز، عوائد) یا حتی وعده یا تعهدی را از كسی تحصیل كند برای خود یا ثالث، مرتكب جرم اعمال نفوذ شده است. قانون‌گذار در واقع جرم اعمال نفوذ را كه توسط اشخاص عادی ارتكاب می‌یابد، اعمال نفوذ active (فعال) را از دیگر جرائم تحت عنوان اعمال نفوذ ارتكابی توسط اشخاص دیگر جدا نموده است.

قانون‌گذار در اول ماده از قید هر كس استفاده كرده است كه مرتكب می‌تواند هر فردی باشد، می‌تواند عنوان یا سمت داشته باشد یا یك فرد عادی باشد. اگرچه در قانون مزبور در خصوص ادعای واقعی یا فرضی و محتمل، صحبتی به میان نیامده است ولی چون كه لفظ «ادعا» عام می‌باشد شامل هر نوع ادعا می‌تواند باشد اعم از ادعای واقعی یا فرضی. مرتكب اعم از اینكه ادعایش واقعی یا فرضی باشد باید عمل را با قصد انجام دهد یعنی قصد تحصیل وجه نقد یا فایده یا تعهد را داشته باشد. پس عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ (تحصیل كردن وجه یا فایده یا گرفتن وعده و تعهد) است. مرتكب باید بخواهد و بداند كه این وجهی را كه به نفع خود یا ثالث تحصیل می‌كند ما به ازای نفوذی است كه در نزد مأمور دولت دارد و مقید است به اینكه این وجوه و موارد اخذ بشود.[2]

در خصوص بند الف ماده 1 ق.م.ا.ن چند نكته را باید مورد توجه قرار دهیم:

اولاً: آن شخصی كه مرتكب، مدعی اعتبار و نفوذ نزد اوست باید حداقل عنوان دولتی یا كشوری داشته باشد. این كارمند ممكن است روزمزد، قراردادی، ساعتی، پیمانی، مأمور به خدمت و انتقالی و .... باشد. در زمان ارتكاب جرم آن كارمند باید شاغل باشد، شامل بازنشسته نمی‌شود.

ثانیاً: مرتكب باید از كسی این وجه نقد یا فایده و تعهد را تحصیل كند كه در نزد كارمند پرونده یا امری داشته باشد. به عنوان مثال، ممكن است مرتكب از فردی وجه نقد تحصیل كند كه اصلاً در نزد آن كارمند پرونده‌ای نداشته باشد مرتكب، باید این وجه نقد را از فردی تحصیل كند كه در نزد مأمور دولت موضوعی را مطروحه داشته باشد نه مختومه.

ثالثاً: تحصیل وجه نقد یا فایده یا تعهد و... باید در عالم خارج محقق شده باشد.

به عبارت دیگر وجه نقد گرفته شده باشد یا فایده برده شده باشد به نفع خود یا ثالث.

ولی ذیل ماده اختصاص به مواردی دارد كه شخص صاحب نفوذ وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبور در قانون و به عنوان جلب موافقت كارمند از افراد تحصیل می‌كند، قانون‌گذار به خاطر اهمیتی كه برای سلامت كاركنان دولت قائل شده است و اینكه در بند «ب» ماده 1 ق.م.ا.ن ارتكاب جرم تسریع و تسهیل می‌شود مجازات جرم اعمال نفوذ را شدیدتر از بند «الف» پیش‌بینی كرده است.

در خصوص بند «ب» ماده 1 ق.م.ا.ن چند نكته را باید مورد توجه قرار دهیم:

اولاً: باید آن كار یا موضوع نزد كارمند دولت باشد و یا به او سپرده شده باشد. ممكن است فردی كارمند دولت باشد ولی اصلاً كار نزد او نباشد یا اینكه كار نزد آن كارمند باشد ولی او اساساً قابلیت انجام آن كار را نداشته باشد.

ثانیاً: در بحث جلب موافقت، اساساً هیچ توافقی بین مرتكب و كارمند وجود ندارد چون اگر موافقتی بخواهد باشد، كارمند هم باید مرتكب جرم شود كه در ماده 1 ق.م.ا.ن اینگونه نیست و فقط مدعی اعتبار و نفوذ، مرتكب جرم می‌شود.

ثالثاً: شخص باید وجه نقد یا فایده یا تعهد را به مرتكب پرداخت كند تا جرم كامل شود پس اگر شخص بگوید كه مبلغ را بعداً پرداخت خواهم كرد یا اصلاً چنین وجهی پرداخت نشد جرمی هم واقع نشده است.

نكته مهم در این مبحث این است كه شخص چگونه می‌تواند ثابت كند این مبلغ را كه به مرتكب پرداخته است برای جلب موافقت كارمند بوده است؟

قطعاً شخص مدعی است كه مرتكب این مبلغ را از من برای جلب موافقت كارمند گرفته است و مرتكب هم مدهی است كه برای جلب موافقت نگرفته است و كارمند هم منكر قضیه می‌شود كه اصلاً در جریان كار نیست. در این مورد از نظر ثبوتی و اثباتی باید قائل به تفكیك شد.[3]

از نظر ثبوتی، چون اثبات رابطه بین مأمور و كارمند و اینكه مبلغ به عنوان جلب موافقت گرفته شده معمولاً مشكل است فقط بند «الف» ماده 1 ق.م.ا.ن ثابت می‌شود مگر اینكه طرف بتواند دلیل بیاورد كه مأمور با او قرارداد منعقد كرده است یا اینكه شاهد داشته باشد یا خود مأمور اقرار كند. اگر قراردادی منعقد نشده باشد و شاهدی نباشد و مأمور هم اقرار نكند باید به دنبال شواهد و قرائن برویم.

از نظر قرائن و شواهد یا از نظر اثباتی باید چند مؤلفه را در نظر بگیریم:

اولاً: نوع كار و ماهیت كار باید مشخص باشد. آیا اساساً نوع كار اقتضاء می‌كند كه برای این كار به كارمند مراجعه شود؟

ثانیاً: شخصیت خود كارمند چگونه است؟ به عنوان مثال، كارمند یك انسان سالمی است كه امكان دسترسی مرتكب با كارمند وجود ندارد و چنین رابطه‌ای نمی‌تواند اصلاً ایجاد شود.

ثالثاً: باید به عرف مراجعه شود. به این معنی كه آیا بین مبلغ پرداختی به مرتكب و نوع كار تناسب وجود دارد؟ به عبارت دیگر باید بین نوع كار و مبلغ پرداختی رابطه علیت و منطقی برقرار باشد.

لذا نتیجه‌ای كه از این بحث حاصل می‌شود این است كه به لحاظ تشدید مجازات، چون هرجا كه مجازات تشدید می‌شود بار اثباتی و جمع‌آوری ادله مشكل‌تر می‌شود، به لحاظ تفسیر به نفع متهم و در مقام تردید، در تفسیر مضیق و محدود ناگزیریم به اصل و عموم مراجعه كنیم. اصل و عموم در این مورد بند «الف» ماده 1 ق.م.ا.ن است و بند «ب» ماده 1 ق.م.ا.ن استثناء است.[4]

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , پایان نامه , اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , کلاهبرداری , دانلود پایان نامه