پایان نامه قاعده اضطرار

دسته: حقوق
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

پایان نامه قاعده اضطرار در 43صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه قاعده اضطرار

قاعده اضطرار

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «كل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وكارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده كم تر بحث كرده اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از یك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى كه به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى كه حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده كجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حكمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در كجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاك ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یكى نیستند.

قواعد فقهى كه در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. كل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى كل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى كرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات كاربرد دارد.

2 - به لحاظ جریان در شبهات حكمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به كار گرفته مى شود واختصاص به یكى از آن دو ندارد، زیرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرك، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حكومت بر قرار مى باشد.

مدرك قاعده

ادله اى كه ممكن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت كند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف - كتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند كه مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست كه مردار وخون وگوشت خوك وآنچه را كه (هنگام كشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است كه آیه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حكم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این كبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده:

الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وكتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید كردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح 2، المكتبة الاسلامیة، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 - در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 - در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المكتبه الاسلامیه.

بى شك معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را كه در لغت به معناى «ظلم» و «سركشى» آمده است، كنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد كه اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا كه این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند كه اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده كه غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینكه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«كفایة الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» كنایه است از این كه شخص مضطر به اندازه اى كه نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممكن است اشكال شود كه این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى كه در آیه آمده است، معتبر مى كند نه بیشتر، زیرا این كبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده كه حكم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن كه چنین نیست.

ثانیا، این ذیل در مقام بیان كبراى، كلى است كه نزد عقلا پذیرفته شده است، زیرا از نظر عقلا میان اضطرار به خوردن گوشت خوك وخوردن گوشت روباه كه حرمت آن خفیف تر است فرقى نمى باشد وهم چنین فرقى میان اضطرار به ارتكاب این محرمات وغیر این ها نیست.

بنابر این، تفاوتى میان اضطرار به این موارد كه در آیه ذكر شده با اضطرار به موارد دیگر نیست وقاعده اضطرار قاعده اى فراگیر است.

پس دلالت آیه بر اصل قاعده تمام است واما خصوصیات وشرایط قاعده در جاى دیگر بحث خواهد شد.

آیه دوم:

«حرمت علیكم المیتة... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده... پس هر كس - به خوردن گوشتهاى حرام - ناچار گردد بى آن كه گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائدة»، آیه 3.

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان یك قاعده وكبراى كلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان كرده است، با این تفاوت كه در این آیه یك قید بیشتر بیان نشده است، وآن كلمه «غیر متجانف لاثم» است. واین قید به معانى گوناگونى تفسیر شده:

1 - قمى در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل مى كند كه «غیر متجانف لاثم» به معناى غیر متعمد است.

«تفسیر قمى»، على بن ابراهیم قمى، ج 1/162، كتابفروشى علامه.

2 - واز على بن ابراهیم نقل شده كه «غیر متجانف لاثم» به معناى مایل نبودن به گناه است.(همان)

3 - معانى دیگرى نیز نقل شده مانند اینكه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیارى فراهم نگردد، ویا قید مذكور تاكید معناى اضرار است ومعانى دیگر همانند اینها.

«تفسیر نمونه»، زیر نظر آیة الله مكارم شیرازى، ج 4/272، دار الكتب الاسلامیه.

بى شك این معانى نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم» كنایه باشد از این كه بیش از اندازه اى كه ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معناى میل است وشخص مضطر به ارتكاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتكاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده كند.

ممكن است همان اشكالى كه بر دلالت آیه پیشین شد، در این جا نیز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابى است كه در آن جا گفته شد، ونیازى به تكرار آن نیست.

به این ترتیب، این آیه نیز بر قاعده اضطرار دلالت دارد.

آیه سوم:

«وما لكم الا تاكلوا مما ذكرا سم الله علیه وقد فصل لكم ما حرم علیك الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمى خورید وحال آن كه آنچه را بر شما حرام كرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان كرده است.» سوره «انعام»، آیه 119، تفصیل آن در آیه 3 مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.

دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخى حرام ها از سر اضطرار - روشن است.

ویژگى این آیه در این است كه در مورد خاصى وارد نشده، چون پس از این كه مى گوید: همه حرام ها براى شما به تفصیل گفته شده، مى گوید: مگر آنچه كه بدان ناگزیر باشید.

بنابر این، اشكالى كه بر دو آیه قبلى ممكن بود وارد شود بر این آیه وارد نمى گردد.

از سوى دیگر، در این آیه هر آنچه كه در اسلام به نام حرام شناخته شده ودر حال عادى انجامش پلید است با یك قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگى همه حرام ها است. چون مستثنى منه در این آیه تمام محرماتى است كه از ناحیه شارع بیان شده، مسثنى یعنى جواز ارتكاب حرام از روى اضطرار نیز در قلمرو تمامى محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنى دلالت بر اصل قاعده دارد.

آیه چهارم:

«وما جعل علیكم فى الدین من حرج، وبر شما در كار دین هیچ تنگى ودشوارى ننهاده است.».

سوره «حج»، آیه 78.

دلالت این آیه در مقایسه با سه آیه قبلى بر قاعده روشن تر است، زیرا آیات دیگر تنها بر جواز ارتكاب حرام در صورت اضطرار دلالت مى كردند، ولى این آیه افزون بر جواز ارتكاب حرام، ترك واجب را نیز در حال اضطرار جایز مى شمارد، زیرا ملاك، وجود حرج ومشقت است خواه منشا آن ترك حرام باشد ویا وجوب انجام واجب باشد.

واز طرف دیگر مدلول این آیه نفى حكم واقعى است در حال اضطرار، واما این كه آیا مدلول آیات قبلى نفى حكم واقعى است ویا ظاهرى، جاى بحث دارد. وبر این مطلب آثار فقهى بسیارى مترتب مى گردد كه پس از این بیان خواهد شد.

2 - سنت - حدیث اول

از جمله مهم ترین ادله اى كه بر حجیت این قاعده دلالت دارد، روایات است وبا اهیمت تر از همه روایات، حدیث رفع است، زیرا مباحث گوناگون مطرح شده در این حدیث، ارتباط مستقیم با این قاعده دارد. از این روى مباحث مربوط به آن به ویژه سند آن با تفصیل بیشتر بررسى مى گردد.

متن وسند حدیث

«حدثنا محمد بن احمد بن یحیى العطار - رضی الله عنه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن یعقوب یزید عن حماد بن عیسى عن حریز بن عبد الله عن ابی عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): رفع عن امتى تسعة، الخطا والنسیان وما اكرهوا علیه وما لا یعلمون وما لایطیقون وما اضطروا الیه والحسد والطیرة والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق بشفة، امام صادق (ع) مى فرماید: كه رسول خدا (ص) فرموده است: از امت من نه چیز برداشته شده: خطا وفراموشى وآنچه كه از روى اكراه باشد وآنچه را كه نمى دانند وآنچه را كه طاقت ندارند وآنچه مورد اضطرار است وحسادت وتفال ووسواسى فكرى در امور آفرینش تا هنگامى كه بر زبان جارى نگردد.» «خصال»، شیخ صدوق، ص 417، مكتبه صدوق، وكتاب «توحید»، صدوق، ص 353.

چیزى كه در این حدیث مورد نظر است وبدان وسیله قاعده را اثبات مى كنند جمله «مااضطروا الیه» است، زیرا در این حدیث به جمله «ما اضطروا الیه» براى اثبات قاعده اضطرار استدلال شده است.

ومفاد این جمله برداشته شدن تكلیف در موارد اضطرار است حكم وموضوع اضطرارى بنابر این، نگاه ولمس نا محرم حرام است، ولى هر گاه در مواردى از قبیل درمان ومانند آن، ضرورت پیدا كند، حرمت آن برداشته مى شود. ویا روزه گرفتن در ماه رمضان كه واجب است اگر به منظور كارهاى درمانى افطار آن مورد اضطرار باشد حكم وجوب آن بر طرف مى شود. واما سند حدیث، بسیارى از بزرگان از جمله شیخ انصارى(«اجود التقریرات»، آیة الله محمد حسین نائینى، ج 2/169، مطبعه عرفان)، عراقى(«نهایة الافكار»، آیة الله ضیاء الدین عراقى، ج 3/208، انتشارات اسلامى)، نائینى(«اجود التقریرات»، آیة الله محمد حسین نائینى، ج 2/169، مطبعه عرفان) وخوئى(«مصباح الاصول»، آیة الله خوئى، ج 2/257، مطبعه نجف) از آن به عنوان صحیحه یاد كرده اند مرحوم شیخ مى نویسد:

«المروى عن النبی (ص) بسند صحیح فى الخصال....» «فواید الاصول»، شیخ انصارى، ج 1/320، مؤسسه نشر اسلامى.

در خصال از پیامبر (ص) به سند صحیح روایت شده.... در كتاب توحید به جاى «محمد بن احمد بن یحیى العطار»، «احمد بن محمد بن یحیى العطار» آمده است. به نظر مى رسد سند كتاب توحید، درست باشد، زیرا احمد بن محمد بن یحیى العطار قمى، شیخ مرحوم صدوق است، نه محمد بن احمد بن یحیى العطار، زیرا از نظر تاریخ این دو فاصله زیادى دارند در معجم رجال الحدیث مى نویسد:

«احمد بن محمد بن یحیى العطار القمى من مشایخ الصدوق».

«معجم رجال الحدیث»، آیة الله خوئى، ج 2/327، منشورات مدینة العلم.

رجال حدیث به جز احمد بن محمد بن یحیى العطار توثیق دارند واما احمد بن محمد مورد اختلاف واقع شده، برخى مانند آیة الله خوئى بر این باورند كه توثیق ندارد ایشان مى فرماید:

«فالمتحصل مما ذكرناه ان الرجل مجهول كما صرح به جمع منهم صاحب المدارك، از آنچه گفته شد روشن مى گردد كه احمد بن محمد بن یحیى مجهول است همان گونه كه برخى دیگران بدان تصریح كرده اند از جمله صاحب مدارك».همان، ص 330.

مایه شگفتى است كه در كتاب «مصباح الاصول»، ج 2/257 از سند حدیث با عنوان صحیحه یاد كرده اند، ولى در كتاب «معجم الرجال» احمد بن محمد بن یحیى را، مجهول مى دانند، كه در نتیجه سند حدیث ضعیف شمرده مى شود. مگر این كه ایشان سند «خصال» را صحیح بدانند وبر این باور باشند كه «محمد بن احمد بن یحیى العطار» در سند واقع شده واو هم توثیق خاصى دارد، زیرا نجاشى در باره اش گفته است:

«محمد بن احمد بن یحیى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعرى القمى ابو جعفر كان ثقة فى الحدیث.» «رجال النجاشى»، شیخ جلیل ابو عباس نجاشى، ص 348، مؤسسه نشر اسلامى، ونیز «معجم رجال الحدیث»، ج 15/45.

محمد بن احمد بن یحیى... قمى..... در حدیث ثقه است. ولى خود ایشان در مقام رد محدث نورى كه محمد بن احمد بن یحیى العطار از مشایخ صدوق دانسته است، مى فرماید:

«اقول لا اساس لما ذكره الا ما یوجد فى الخصال فى باب التسعة رفع عن هذه الامة تسعة اشیاء الحدیث ولا شك فى انه من غلط النسخة والصحیح احمد بن محمد بن یحیى العطار.» «معجم رجال الحدیث»، ج 15/49.

كلام محدث نورى دلیلى ندارد، جز نقل حدیث رفع كه از محمد بن احمد بن یحیى العطار نقل شده، وان نقل هم غلط نسخه است وصحیح «احمد بن محمد بن یحیى» است.

بنابر این، علت این كه ایشان از سند به عنوان صحیح نام برده روشن نیست، زیرا احمد بن محمد از نظر ایشان مجهول است.

نقد وبررسى

در هر صورت نظر آیة الله خوئى بر ضعف سند روایت نادرست است، زیرا احمد بن محمد یحیى اگر چه توثیق خاص ندارد، ولى توثیق عام دارد. ما در این جا برخى از ادله اعتبار احمد بن محمد یحیى را نقد وبررسى مى كنیم:

1 - این شخص از مشایخ شیخ صدوق است واصحاب نیز بر مشایخ شیخ صدوق اعتماد كرده اند واین توثیق عام است.

اشكال این استدلال درست نیست، زیرا شیخ اجازه بودن، كاشف از وثاقت نیست.

2 - برخى از بزرگان او را ثقه دانسته وبر احادیثش اعتماد كرده اند، از جمله شهید ثانى وشیخ بهائى.

«معجم رجال الحدیث»، ج 2/328.

اشكال: این توثیق ها اجتهادى است نه حسى، وتوثیقى حجیت دارد كه از روى حس ویا قراین نزدیك به حس باشد، مانند توثیقات نجاشى وشیخ طوسى.

3 - علامه در فایده هشتم طریق شیخ صدوق را به عبد الرحمن بن حجاج و عبد الله بن ابی یعقور صحیح مى داند، وحال آن كه احمد بن محمد بن یحیى نیز در این طریق است. واین توثیق عام براى او به شمار مى آید.

«رجال علامه حلى»، علامه حلى، ص 277، منشورات رضى.

بر این استدلال اشكال شده به این كه، تصحیح علامه ارزش ندارد، چون ناشى شده از مبناى او كه عبارت است از جریان اصالة العداله ودر مواردى كه ضعفى در باره آن ها ثابت نشده است.

«معجم رجال الحدیث»، ج 2/328.

ولى این اشكال نادرست است، زیرا علامه عدالت را ملكه مى داند واو از نخستین كسانى است كه عدالت را ملكه مى داند وصاحب جواهر در مقام رد این مطلب كه علما عدالت را ملكه نفسانى مى دانند كه از ملازمت با تقوى ومروت حاصل مى گردد مى نویسد: «لم اعثر على هذا التعریف لغیر العلامة.» در میان علما نیافتم كسى را كه عدالت را ملكه نفسانى بداند جز علامه.

«جواهر الكلام»، محمد حسن نجفى، ج 13/394، دار احیاء التراث.

پس اشكال بر توثیقات علامه به این معنى كه بر پایه اصالة العداله مى باشد، ناوارد است. افزون بر این مورد، علامه طریق شیخ را به محمد بن على بن محبوب تصحیح كرده است(«خلاصه»، علامه، ص 276) در حالى كه یك طریق بیشتر ندارد ودر آن طریق هم احمد بن محمد بن یحیى واقع شده است.

«تهذیب الاحكام»، شیخ طوسى، ج 10/72.

ونیز طریق شیخ به على بن جعفر تصحیح شده واحمد بن محمد بن یحیى هم در آن هست.(همان، ص 82).

ونیز طریق صدوق به «عبد الرحمن بن حجاج» تصحیح شده وحال این كه این شخص در سند است.

«من لایحضره الفقیه»، ج 4/41.

4 - دلیل دیگر بر ثقه دانستن «احمد بن محمد توثیق شهید ثانى(«الرعایة فى علم الدرایة»، شهید ثانى، ص 371) در «درایه»، «وجیزة»، ص 133 - 154 و «هدایة المحدثین»،«منتهى الدرایة»، سید محمد جعفر مروج، ج 5/179 وصاحب معالم در بحث خبر واحد وشیخ بهاء در مشرق ومیرداماد ومقدس اردبیلى وسماهیجى به نقل «منتهى الدرایة» ومامقانى در «تنقیح المقال»، آیة الله مامقانى، ج 1/96 وبسیارى از بزرگان دیگر مى باشد. این ثقه دانستن ها اگر چه ممكن است از جهاتى مورد اشكال باشد، ولى روى هم رفته موجب اطمینان به توثیق خواهد بود.

به عنوان نمونه مرحوم مامقانى مى نویسد: والملخص المقال انا لانتوقف بوجه فى عد الرجل من الثقات وعد حدیثه صحیحا بعد ما عرفت»

5 - اعتماد سیرافى وجمع دیگرى از اصحاب بر روایت احمد بن محمد بن یحیى است.«رجال نجاشى»، ص 59.

6 - راه دیگر بر اعتبار این سند این است كه بگوییم شیخ صدوق در كتاب «من لایحضره الفقیه» همین روایت را در باب «فى من ترك الوضوء او بعضه» به صورت مرسل نقل كرده است، از طرفى شیخ صدوق در اول این كتاب گفته است: هر حدیثى كه در این كتاب آمده است از اصول مورد اعتماد اصحاب گرفته شده واین عبارت شهادت عام است بر ثقه بودن صاحبان اصول كه در سند احادیث این كتاب واقع شده اند ودر این روایت احمد بن محمد بن یحیى اگر چه صاحب اصل نیست، ولى سعد بن عبد الله ویعقوب بن یزید كه این شخص از اینان نقل مى كند، صاحب كتاب اند وشیخ صدوق به این دو نفر سند صحیح دارد كه این شخص در آن سند نیست، پس با تعویض سند، این روایت دیگر ضعیف نخواهد بود.

«بحوث فى علم الاصول»، سید محمود هاشمى، ج 5/59، مجمع علمى.

بنابر این، اگر همانند بزرگانى هم چون نائینى عراقى وشیخ انصارى از سند به عنوان صحیحه یاد نكنیم، به یقین سند ضعیف هم نخواهد بود وبا این شواهد وقرائن نسبت به آن اطمینان نوعى حاصل مى شود.

لازم به یاد آورى است كه اگر چه بحث سندى طولانى شد، ولى به دلیل اهمیت وزیادى استدلال به این حدیث لازم به نظر مى رسید. 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قاعده اضطرار می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه قاعده اضطرار , پایان نامه , قاعده اضطرار , دانلود پایان نامه