جرایم قابل استرداد

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

جرایم قابل استرداد در 55صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »[1]

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »[2]

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها  كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا كشورها گرایش به این سمت دارند كه دایره جرایم  غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند كه این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده كه از جمله آن می توانیم به معاهداتی كه راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار كشورهای مشترك المنافع كه بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – تركمنستان و روسیه امضا شده اشاره كرد كه در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه كشورها در صدد هستند كه تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج كنند و آنها را قابل استرداد بدانند كه البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .

 الف )روش تشخیص جرایمی كه مجرمین آنها قابل استردادند

مطلبی كه در اینجا در مورد جرایم قابل استرداد باید متذكر شد ،این است كه از آنجاییكه امر استرداد صرف وقت و هزینه و انجام تشریفات طولانی و پیچیده می باشد ،امروزه كشورها یكی از شرایطی كه در مورد جرایم قابل استرداد در نظر می گیرند و در غالب معاهدات جدید و حتی گذشته مورد لحاظ قرار می گیرد ،اینكه جرم باید مستلزم خطر مهمی برای نظم عمومی جوامع باشد ، لذا جرایم كم اهمیت را از فهرست جرایم قابل  استرداد حذف كردند .

برای تشخیص جرایم قابل استرداد در عمل دو روش اتخاذ گردیده است .

1)  روش احصاء جرایم : در عهد نامه های قبل از جنگ جهانی دوم رسم بر این بود كه كشورهای منعقد كننده قرارداد استرداد مجرمین غالباً فهرست جامعی از جرایمی كه مرتكبین آنها مشمول استرداد بودند تهیه و پیوست قرارداد می كردند و فقط نسبت به جرایم مذكور تقاضای استرداد قابل قبول بود . [3]این روش به علت فقدان یك آیین دادرسی واضح و روشن و رویه واحد در نحوه انجام تشریفات استرداد و تفسیرهای مختلفی كه از جرایمی كه مرتكبین آن قابل استردادند به عمل می آمد در عمل با مشكلات و موانعی همراه بود كه جایگزینی روش سهل تری را اجتناب نا پذیر می ساخت و البته امروزه این روش به لحاظ بسط و گسترش دامنه جرائم و مجازاتها و توسعه دامنه حقوق كیفری از اهمیت كمتری برخوردار است و دولتها به شیوه تشخیص جرایم قابل استرداد بر حسب میزان مجازات كه از عمومیت بیشتری برخوردار است رغبت بیشتری نشان می دهند . [4]

2)     روش تشخیص بر حسب اهمیت مجازات

« پس از جنگ دوم  جهانی  روش ساده تری برای تشخیص جرایمی كه قابل استرداد است بوجود آمد در این روش به منظور اجتناب از اختلاف نظرهای احتمالی جرایم قابل استرداد از روی اهمیت مجازاتی كه درباره آنها برقرار شده است تعیین می شود به عبارت دیگر اهمیت هر جرم برحسب اهمیت مجازاتی است كه متهم در معرض آن قرارگرفته و یا مجازاتی است كه به موجب حكم قطعی درباره اش مقرر گردیده است.»[5]

بدین ترتیب دراین كشورها سعی كردند در قوانین داخلی و یا معاهدات دو جانبه یا چند جانبه برای جرایم قابل استرداد یك حد نصابی در نظر بگیرند كه هرگاه جرایم ارتكابی از لحاظ میزان مجازات در آن حدنصاب باشد ، بدین معناست كه اعمال ارتكابی متضمن خطر بزرگی برای نظم عمومی اجتماع است لذا آن جرم قابل استرداد میباشد . این حد نصاب برای مجرمینی كه بعد از ارتكاب جرم ، محل وقوع جرم را ترك می كنند و استرداد برای تعقیب و محاكمه متهم انجام می گیرد ، با مجرمینی كه بعد از صدور حكم و قطعیت حكم فرار می كنند متفاوت است لازم به ذكر است این حدنصاب باتحولات قوانین و پیشرفت علم و تكنولوژی و توسعه روابط سیاسی كشورها ، ممكن است تغییر نماید مثلا كشوری ممكن است در برحه ای از زمان در قانون داخلی استرداد خود حد نصابی برای جرایم قابل استرداد وضع نماید ولی بعد از گذشت چند سال به علت تحولات قانونی یا اقتضا زمان در معاهدات جدید با كشورها دیگر میزان مجازات را یا عنوان میزان مجازات  را تغییر دهد . دراین مورد ما می توانیم به ماده 4 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه قانون مذكور بر اساس اصطلاحات و محتویات قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اقتضا آن زمان تصویب شده است یك حد نصابی را در نظر دارد لیكن در عهدنامه استرداد ایران و فرانسه – مصوب 1345 این حد نصاب نسبت قانون راجع به استرداد مجرمین تفاوت كرده و بالاخره امروزه در اصول جدید و معاهدات جدیدی كه اخیرا كشور ایران با برخی از كشورهای مشترك المنافع كه بعد از فروپاشی شوروی تاسیس شدند مثل آذربایجان ،تركمنستان ،قزاقستان و روسیه ….امضا شده این حد نصاب برای جرایم قابل استرداد چه استرداد برای تعقیب و محاكمه چه استرداد برای اجرای حكم نسبت به معاهدات گذشته و قانون استرداد ایران روش جدیدی اتخاذ كرده كه به منظور درك بهتر مساله مواد مربوطه به آن قانون استرداد مجرمین ایران و معاهده استرداد ایران با فرانسه (1345 ) و ایران با پاكستان (1338) و مفاد معاهدات ایران با برخی از كشورهای مشترك المنافع عینا نقل می شود و پیرامون آن بحث می شود.

در ماده 4 قانون راجع به استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 آمده است « درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرایم زیر ممكن است :

1-   در مورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنایی باشد .

2-   درمورد عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد .

مشروط بر اینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یكسال حبس نباشد . در مورد كسانی ك محكومیت یافته اند  استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیشتر از دو ماه حبس باشد  . در تمام موارد مذكور دراین ماده استرداد وقتی مورد  قبول دولت ایران واقع می شود كه عمل ارتكابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنایی و یا جنحه ای باشد »

در ماده دوم عهد نامه استردادمجرمین ایران و پاكستان تصریح شده است كه « تقاضای استرداد با رعایت ماده سه این عهدنامه در موارد زیر پذیرفته خواهد شد :

الف – هرگاه موضوع استرداد برای محاكمه جهت ارتكاب اعمالی باشد كه مطابق قوانین هر دو كشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانین هر دو كشور كمتر از یكسال حبس نباشد .

ب – هرگاه تقاضای استرداد در مورد شخصی شده باشد كه محكوم به ارتكاب جرمی شده باشد كه مجازات آن جرم در قوانین هر دو كشور كمتر از یكسال حبس نموده و حكم صادره نیز لااقل شامل شش ماه حبس بدون تعلیق باشد »[6]

و ماده سوم عهدنامه استرداد مجرمین ایران و فرانسه مصوب 1345 نسبت به قانون استرداد ایران روش جدیدی اتخاذ كرده بدین شرح:

ماده سوم – اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع می شوند :

1-  افرادی كه به علت ارتكاب به جنایات یا جنحه هایی كه بر طبق قوانین طرفین قرارداد ، مجازات آنها حداقل یكسال زندان بوده ، مورد تعقیب قرار گرفته باشند .

2-  افرادی كه مرتكب اعمالی می شوند كه به موجب قوانین دولت طرف تقاضا ، جنایت و جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت  تقاضاكننده ،حضوراً یا غیاباً به مجازاتهای زیر محكوم شده اند :

الف – حداقل به سه ماه زندان یابه بازداشت تامینی سالب آزادی كه حداقل آن 6 ماه باشد .

ب- به مجازاتهایی كه مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آنكه مجازات یكی از جرایم ارتكابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یكسال زندان باشد .

مطالبی كه پیرامون ماده 4 قانون استرداد مجرمین ایران و مواد عهد نامه ایران با كشورهای پاكستان و فرانسه باید بیان كرد اینكه در این مواد از اصطلاحات جنایت و جنحه استفاده شده ، اصطلاحاتی در آن زمان بكار می رفته و مصطلح بوده سابقاً جرایم بر حسب شدت و ضعف تقسیم بندی می شدند به جنایت ،جنحه و خلاف . جرایم جنایی ، جرایمی بودند كه متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند و « جنحه » جرایمی كه شدت كمتر داشته و مجازاتش خفیف تر بود و بالاخره جرائمی كه حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورد «خلاف » بود .

این سه اصطلاح میزان شدت و ضعف جرایم ارتكابی را نشان می داد و در قوانین و معاهدات از این اصطلاح ها بكار می بردند .

استرداد مجرمان در اسلام

 اقوام و ملل جهان در عین حال كه به مساله پناهندگی سیاسی اهمیت زیادی داده و از نظر اعتقادی و اخلاق انسانی ، خودرا موظف به دفاع از پناهندگان دانسته و احیاناً هستی خویش را نیز در مسیر این هدف مقدس از دست می داده اند ، بین پناهندگانی كه حقیقتاً مظلوم واقع شده و بدون جرم مورد تعقیب قدرتمندان قرار می گرفتند و كسانی كه مرتكب جرمی شده بودند كه به دلیل آن مستوجب تعقیب و مجازات بودند ، تفاوت قائل می شدند ، بلكه بر عكس ، فراریان مجرم  را كه می خواستند از قانون پناهندگی سوء استفاده نمایند ، سزاوار دفاع و حمایت ندانسته و در مواردی فراوانی آنان را از خود طرد می كردند و یا تحویل طرف مجنی علیه می دادند . در مواردی نیز ضمن معاهدات با دول و یا در قوانین داخلی ، موادی را گنجانده اند كه پناه دادن به چنین افرادی را تحریم نموده و این امر را به عنوان یك جرم ، نقض كننده پیمان دانسته اند .

گو اینكه در مصداق مجرم و افرادی كه سزاوار پناه دادن نیستند ، با یكدیگر اختلاف نظرهایی داشته اند ، چنانكه در حال حاضر نیز مقرراتی دقیق كه افراد سزاوار پناه دادن را از غیر آنها متمایز سازد ، وضع نگردیده و در این مورد  نیز، مانند بسیاری دیگر از موارد ، همچون مفهوم تجاوز و…به اجمال ازآن گذشته اند ، مثلا در اینكه جرم سیاسی چیست ، هنوز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ، در حالی كه همگان در عدم جواز استرداد مجرم سیاسی ، و نیز در اینكه پناه دادن به مجرمان خود جرمی غیر قابل اغماض است ،اتفاق نظر داشته اند ، البته در مواردی عملا به این اصل مسلم پایبند نبوده و احیانا به سبب دشمنی با بعضی از كشور ها ، فراریان مجرم آنان را نیز پناه داده اند . به همین جهت در مواردی دولتها با یكدیگر پیمان استرداد مجرمان – و به دیگر سخن ، پیمان همكاری بین المللی در جهت مبارزه با جرم و جنایت – امضا نموده و این پیمان را منافی با حمایت از پناهندگان ندانسته اند.

قدیمترین متنی كه پناه دادن به مجرمان را جرم به شمار آورده ، شاید مجمع القوانین حمورابی باشد كه در ماده پانزدهم آن ، مجازات پناه دادن به بردگان فراری اعدام ذكر شده است .

در شریعت مقدس اسلام نیز در عین پایبندی به لزوم دفاع از همه مظلومان و بویژه پناهندگان ، ضمن پیمانهای بین المللی و یا در مقررات داخلی جامعه اسلامی ، بر حرمت پناه دادن به مجرمان تاكید شده است . به عنوان نمونه ، در منشور مدینه كه در حقیقت پیمانی بین المللی و اولین منشور و در زمینه حقوق بین الملل در جامعه اسلامی به شمار می آید ،به این مطلب تصریح شده و در بخشی از آن آمده است :

لا یحل لمومن اقر بما فی هذه الصحیفه و آمن بالله  و الیوم الاخر ان ینصر محدثا و لا یوویه و انه من نصره و آواه فان علیه لعنه الله و غضبه یوم القیامه .

برای هیچ مومنی كه به محتوای این پیمان تعهد نموده است ، جایز نیست كه جنایتكاری را یاری كندو یا او را پناه دهد ،وهر كس كه مجرمی را یاری نماید ویا به او پناه دهد ، در روز رستاخیز مورد لعنت و غضب خداوند خواهد بود.

و در بخشی دیگر از آن آمده است :

و انه لا یجیر مشرك ما لا لقریش و لا نفسا

برهمه شركت كنندگان در این پیمان لازم است كه از پناه دادن مال و یا شخصی كه متعلق به قریش است اجتناب نمایند .

همچنین در این زمینه از پیامبر (ص) احادیثی نقل گردیده و از جمله در كتاب كنز العمال آمده است :

من احدث حدثا او آوی محدثا لعنه الله و الملایكه و الناس اجمعین[7]

هر كس كه در جامعه اسلامی فسادی پدید آورد و یا مفسدی را پناه دهد ،لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر او باد !

تاكید و توصیه بر عدم جواز پناه دادن به مجرمان داخلی و خارجی ،در پیمان نامه های مسلمین با دیگر ملل نیز فراوان به چشم می خورد . از جمله در پیمان خلیفه دوم با مسیحیان بیت المقدس چنین آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم . انتم آمنون علی دمائكم و كنائسكم مالم تحدثو او تووا محدثا فمن احدث او آوی محدثا فقد برئت منه ذمه الله [8]…

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر .شما (مسیحیان بیت المقدس )از حیث مال و جان وعبادتگاههای خویش ،در پناه مسلمانان خواهید بود ، مشروط بر اینكه خود مرتكب خیانتی نشوید و خرابكاران را نیز پناه ندهید. بنابراین هركس كه خود مرتكب فسادی شود و یا مفسدی را پناه دهد ،پیمان الهی شامل حال او نخواهد شد …

همچنین  در پیمان ابوعبیده جراح با مردم دیر طبایا آمده است :

انی قد آمنتكم علی دمائكم و اموالكم و كنائسكم ان تسكن او تخرب ، مالم تحدثوا او توووا محدثا مفیله . فاذا انتم احدثتم او آویتم محدثا مفیله فقد برئت منكم الدمه .[9]

من ، مال و جان شما و همچنین عبادتگاههایتان را از اینكه محل سكونت دیگران شود یا تخریب گردد ،در پناه مسلمین قرار دادم ، مشروط بر اینكه خود شما مرتكب جنایتی نشوید و تروریستی را پناه ندهید ، بنابر این ، چنانچه خود مرتكب جنایتی شوید و یا تروریستی را پناه دهید ، مشمول این پیمان نخواهید بود.

از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم كه اصل پناهندگی و لزوم دفاع از پناهندگان ،اصلی است ارزشمند در دفاع از مظلومان و مستضعفان و نیز از مصادیق بارز حقوق انسانها نسبت به یكدیگر ، كه باید به عنوان تلاشی در جهت تحقق عدالت جهانی ، مورد حمایت قرارگیرد ، و شكی نیست كه این اصل مقدس ، شامل خرابكاران و كسانی كه خود پرچمدار ظلم و خیانت بین المللی و یا داخلی هستند ،نخواهد شد و جامعه اسلامی ،هیچ گاه خرابكاری را مورد حمایت خویش قرار نخواهد داد . در طول تاریخ نیز مسلمانان به این وظیفه الهی پایبند بوده و موارد نقض بارزی كه مفسدان و خرابكارانی تحت عنوان پناهندگی ،از جامعه اسلامی امان نامه ای به دست آورده باشند ،نمی یابیم . این دقت نظری و عملی در مورد پناهندگان ، هر چند به صورت جدی از جانب دیگر ملل مراعات نمی شده است ،ولی اجمالا همه ملتها ، بین فراریان مجرم و ستمدیدگان غیر مجرم تفاوتی قائل بوده اند ، و در مواردی از پذیر  ش مجرمان سرباز زده و لااقل در مواردی كه سابقه دشمنی با جامعه ای كه فراریان به آن متعلق بوده اند نداشته اند ، از پذیرش پناهندگی آنان امتناع ورزیده و احیانا آنان را تحویل مقامات مسئول كشورشان داده اند .

ولی متاسفانه در این زمینه ، معیار روشن و دقیقی برای تشخیص فراریان مجرم از غیر مجرم وجود نداشته و در مواردی نیز دوستیها و دشمنیهای كشور پذیرنده پناهنده و كشور تعقیب كننده فراری ،دراین امر تاثیر بارز داشته است . بر همین اساس در راستای گسترش روابط بین المللی و ضرورت تدوین مقررات جهانی برای این روابط و همكاری كشورها با یكدیگر لازم است در این زمینه نیز مقرراتی وضع كنند و كشورها را به مراعات این مقررات دعوت نمایند و به دیگر سخن ، ضمن دعوت كشور ها به حمایت و دفاع از پناهندگان ، مقرراتی نیز وضع كنند تا مساله پناهندگی و بار ارزشی آن ، مورد سوء استفاده مجرمان و جنایتكاران بین المللی قرار نگیرد  . از آنجا كه بحث استرداد مجرمان ، ارتباط مستقیمی با مساله پناهندگی ندارد و تنها در مواردی كه مجرمی بخواهد از اصل پناهندگی استفاده كند، به بحث حاضر ارتباط پیدا می كند ، از بحث بیشتر در این زمینه صرف نظر می كنیم .

مقصود از آنچه گفته شد ، این نیست كه از نظر بین المللی در زمینه حمایت از پناهندگان و احقاق حقوق آنها ،فعالیت مهمی انجام نشده است ،بلكه برعكس معترفیم كه بویژه پس از جنگهای جهانی اول و دوم و حضور پناهندگان و آوارگان بسیار در قاره اروپا ، فعالیتهای گسترده ای برای حمایت از آنان انجام شده و تاكنون نیز ادامه دارد و نهاد های بین المللی متعددی نیز به همین منظور به وجود آمده ،ولی متاسفانه اولا ، هیچ گاه این تلاشها به صورتی نبوده كه نیاز پناهندگان را تامین نماید و ثانیا ، مدافعان طرح حمایت از آوارگان ،به جای آنكه درصدد ریشه كنی علل پناهندگی و آنچه باعث گسترش آن می شود ،برآیند ، به معلول پرداخته و تنها احساسات خود را در جهت دستگیری از پناهندگان موجودبه كار گرفته اند.

این متن فقط قسمتی از جرایم قابل استرداد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : جرایم قابل استرداد , استرداد , جرایم , اهمیت مجازات , دانلود جرایم قابل استرداد