حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دسته: حقوق
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56

حق شفعه در حقوق مدنی ایران در 56صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 حق شفعه در حقوق مدنی ایران 

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملك قهری حصة فروخته شدة‌ یك شریك به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است كه در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت كلی سه طرف دارد :

1-) شریك باقی، كه بعد از فروخته شدن مهم شریكش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریكی كه فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار كه در واقع شریك جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریك است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم كه بدین وسیله ملك شراكتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریكه می‌دانیم قاعده این است كه در حقوق مدنی مالكیتها محترم باشد و كسی حق تعرض به مالكیت دیگری را نداشته باشد لیكن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یكی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی كسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچكس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی كه حجرشان متصل به صغر است كه این امر در قانون متكی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اكتفا می‌كنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌كنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : كلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد كلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی كه در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست كه این تأسیس به چه كیفیتی در كشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن كشورها را كه ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما كه ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی  و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی كه فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه كرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت كه هدف از یك تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان كرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

  موضوع شفعه كه در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و كشورهای غربی كه تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ كرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده كه اگر خواهان، حق متنازع فیه را كه دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق كه یادگار مالكیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب كشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حكم آن بیان شده. این حق كه در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد كه هر گاه یكی از آنان سهم الارث مشاع خود را از تركه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را كه منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شركت در تقسیم ما ترك و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراك اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده كه هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد كه زن در آن مال مشاعاً شركت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را كه شوهر او داده به (كومونوته) بپردازد.

سه موردی كه ذكر شد از این جهت كه پس از وقوع معامله مبیع را تملك می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است كه تحت عنوان حق رتر[2] ذكر گردیده است.

مورد دیگری هست كه تحت عنوان پرآمسیون[3] بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یك قرار داد است و اساسنامه شركتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شركاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شركاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاك مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالك بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی كه پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به كاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالك خواهد بود.

هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یكدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترك نموده و كلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.

پرآمسیون كه بموجب آن حق آزادی مالك در انتقال ملك او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممكن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شركتهای تجاری ممكن است اساسنامه شركت آن را پیش بینی نماید.

حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالكیت شمرده و آن را مانند موردی كه بموجب قانون برای منافع عمومی از كسی سلب مالكیت می‌شود، سلب اجباری مالكیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.

موضوع مسلم این است كه در حقوق ملل قدیم، دامنه اعمال این حق وسیعتر بوده و چون مضار وسعت آن معلوم شده، بتدریج كشورها در قانونگذاری آن را محدود ساخته‌اند.

برخی از حقوقدانان در مورد تفاوت پرامسیون در حقوق فرانسه با حق شفعه بیان می‌دارد: «... لذا شفعه مورد نظر فقه و قاون مدنی ایران متفاوت با آن چیزی است كه در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالث كه با استفاده از آن می‌تواند در معامله بین دو نفر مداخله كرده و پیش از انجام معامله با دادن امتیاز بیشتر معامله را بنام خود نماید [Droite Preemption] معروف است، زیرا در اعمال حق شفعه اولاً شفیع خود مالك و شریك مالك بایع است و ثانیاً همان مبلغی را كه مشتری به بایع داده است به او می‌پردازد و ثالثاً بدون موافقت بایع با مشتری حصه مبیعه را تملك می‌نماید.»[4]

چنانچه از برخی از كتب لغت برمی‌آید، در زمان جاهلیت نیز تأسیسی بنام شفعه وجود داشته، هر چند ما از كیفیت و چگونگی شرایط ‌آن اطلاع دقیقی در دست نداریم. [5]

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

معمولاً هنگامی كه می‌خواهند یك واژه را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند، آن را از دیدگاه دو دسته از اندیشمندان لحاظ می‌كنند؛ دیدگاه اهل لعنت، و دیدگاه متخصصین در موضوع. وظیفة اهل لعنت صرفاً بیان معانی كلمات بدون توجه به موقعیت آن در جمله‌های مختلف می‌باشد، گاهی نیز با آوردن مثالهایی تغییر معانی آن واژه را در جملات گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. اما نقش متخصصین در موضوع بیان تعریف واژه و موضوع آن است بگونه‌ای كه بتوان براحتی آن را از دیگر موضوعات تمیز داد. در اینجا، ما نیز ابتدا به بیان دیدگاه اهل لغت در مورد حق شفعه می‌پردازیم، و سپس نظر حقوقدانان را كه متخصصان موضوع مورد نظر ما می‌باشند در این باره بیان می‌كنیم.

مبحث اول. مفهوم لغوی حق شفعه

«شفعه» به ضم شین و سكون فاء و فتح عین در اصل به معنای تقوین كردن، یاری نمودن و فزونی است، چرا كه شفیع، مبیع را به ملك خویش ضمیمه می‌نماید، یعنی ملك خود را بواسطة مبیع فزونی می‌بخشد. «شفع» نیز به معنای زوج است در برابر «وتر» به معنای تك، پس در موضوع مورد بحث مانند این است كه ملك شفیع تك است و بواسطة مبیع،‌ جفت می‌شود. همچنین گفته شده كه «شفعه» اسمی برای ملك مشفوع است همانند «لقمه» كه اسمی برای شی‌ء ملقوم (بلعیده شده) است. نیز، به معنای تملك ملك مشفوع می‌آید.[6]

در قرآن مجید نیز، «شفع» به معنای جفت بكاررفته است: والشفع والوتر[7]؛ قسم به جفت و طاق.

قتیبی در تفسیر «شفعه» گفته است كه : «كان الرجل فی الجاهلیه اذا اراد بیع منزله اتاه رجل فشفع الیه فیما باع فشفعه وجعله اولی بالمبیع ممن بعد سببه فسمیت شفعه و سمی طالبها شفیعاً»[8]؛ در زمان جاهلیت هركس می‌خواست منزلش را بفروشد، شخصی می‌آمد و آن منزل را از درخواست می‌كرد، بایع نیز آن منزل را به درخواست كننده داده و او را نسبت به كسانی كه رابطة دورتری داشتند سزاوارتر قرار می‌داد. پس حق شفعه در زمان جاهلیت بر اساس نزدیكی و دوری رابطة افراد با یكدیگر بوده است.

نتیجه

نتیجه‌ای كه می‌توان از بیانات گوناگون فقها در این زمینه بدست آورد، در سخنان صاحب جواهر خلاصه می‌شود كه می‌گوید : «مراد از تعریف، تحصیل تمیزی فی الجمله است تا احكام بر آن مترتب گردد، والا تمیز جامع، با احاطة بر ادله بدست می‌آید، و اختلاف در تعاریف موجود، دلیل بر وجود اختلاف در معنای شرعی شفعه نیست»[9]

پس، پرداختن به بررسی كلمه به كلمة تعاریف ارائه شده،‌ تجزیه و تحلیل و انتقاد از آنها و به درازا كشاندن مطلب در این مورد، امری غیر ضروری است، و بهتر است بجای این كار، به ذكر شرایط شفعه و عوامل اساسی ایجاد آن پرداخته شود.

مفهوم اصطلاحی حق شفعه :

قانونگذار در مادة 808 قانون مدنی، نظر خود را در مورد شفعه چنین بیان می‌دارد: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد، و یكی از دو شریك حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند».

چنانكه ملاحظه می‌شود، قانونگذار نخواسته است به بیان تعریف منطقی شفعه بپردازد، بلكه صرفاً بیان شرایط ایجاد این تاسیس حقوقی پرداخته است.

شارحان قانون مدنی نیز هر یك بنوبة خود تعریفی را در این زمینه بیان كرده‌اند. مصطفی عدل بیان می‌دارد: «شفعه عبارتست از استحقاق یكی از دو شریك به تملك حصه مشاع شریك دیگر از مال غیر منقول قابل تقسیم در صورتی كه شریك مزبور حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید».[10]

استاد دكتر سید حسن امامی می‌گوید : «در اصطلاح شفعه عبارت از تملك حصة فروخته شده شریك بوسیلة‌ شریك دیگر می‌باشد»[11].

استاد دكتر ناصر كاتوزیان دو تعریف در این مورد ارائه می‌دهد:

الف) «حق تملك قهری حصة شریك سابق است از خریدار آن در برابر قیمتی كه پرداخته»

ب) «حقی است كه به یكی از دو شریك ملك قابل تقسیم داده می‌شود تا بتواند در برابر پرداخت قیمتی كه خریدار حصة شریك سابق به او داده است آن را تملك كند»[12].

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول :‌ حق شفعه، حقی مالی است

حق در یك تقسیم بندی به دو گونة مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود. حق مالی آنست كه متعلقش مال می‌باشد، خواه آن مال عین باشد خواه دین خواه منفعت خواه انتفاع و خواه حق (مانند حق تحجیر)[13]. حق غیر مالی حقی است كه ارزش اقتصادی ندارد مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت[14].

اختیار تملك قهری سهم فروخته شده را قانون مدنی حق نامیده است؛ امتیازی كه قانون به منظور حفظ منافع شریك به او می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده كند. این حق وسیلة‌ تملك و تحصیل مال است و به این اعتبار باید آن را حق مالی شمرد. به همین جهت نیز صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا در برابر گرفتن امتیازی با خریدار صلح كند[15].

حق شفعه همچنین از طریق ارث به بازماندگان شفیع می‌رسد. این امر مورد قبول مشهور فقها است و قانون مدنی نیز در مادة 823 آن را بدین بیان مورد پذیرش قرار می‌دهد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود» و بر آن مهر تأیید می‌زند[16].

«بدین ترتیب، اختیار شفیع همة اوصاف بارز یك حق مالی را داراست. كانون تردید در این نكته است كه بطور معمول حق مالی قابل انتقال به دیگران است و ارزش آن را همین امكان داد وستد معین می‌كند، در حالی كه استفاده از حق شفعه ویژة‌ شریك است و او نمی‌تواند آن را به رایگان یا در برابر مبلغی به دیگران واگذار كند. این منع را قانون مدنی بصراحت بیان نكرده است، ولی از سابقة تاریخی و طبیعت حق بخوبی استفاده می‌شود: حق شفعه برای جلوگیری از ضرر شریك و از بین بردن مادة نزاع در اداره و انتفاع از املاك است؛ به بیان دیگر، شفعه وسیلة رفع ضرر است نه جلب منفعت. بنابراین، باید در حدود مبنا و حكمت ایجاد حق مورد استفاده قرار گیرد. پس، اگر شریك سهم خود را به دیگری انتقال دهد، حق ساقط می‌شود (چون مبنای ضرر از بین می‌رود) و انتقال گیرنده نیز آن را بدست نمی‌آورد. در نتیجه باید پذیرفت كه انتقال ناپذیری شفعه به دلیل مستند این حق استثنایی و طبیعت ویژة آن است و نباید سبب تردید در ماهیت آن شود»[17].

مبحث دوم : حق شفعه ، حقی عینی است

حق در تقسیم بندی دیگری به دو گونة عینی و دینی تقسیم می‌شود. حق عینی سلطه‌ای است كه شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی واسطه اجرا كند. حق عینی دو ركن اصلی دارد: 1- شخصی كه صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی، 2- چیزی كه موضوع حق قرار می‌گیرد. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست كه اجرا ورعایت آن از شخص دیگری مطالبه شود. ولی، هرگاه موضوع حق در تصرف شخص دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.

حق دینی حقی است كه شخص نسبت دیگری پیدا می‌كند و به موجب آن، می‌تواند انتقال مال، انجام كاری یا خودداری از انجام كاری را از او بخواهد. صاحب این حق را دائن یا طلبكار و كسی را كه ملزم به انجام امری است مدیون یا بدهكار می‌نامند. اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن طلب و یا بستانكاری به لحاظ مدیون، تعهد یا دین بدهكاری نام دارد. كسی كه دارای حق دینی است فقط به وسیلة مدیون و به طور غیر مستقیم می‌تواند آن را بر روی اشیاء اعمال كند و راه عملی اجرای حق اجرای حق این است كه الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد. موضوع حق دینی ممكن است انتقال مال، انجام دادن كار یا خودداری از انجام دادن كاری باشد.[18]

یكی از حقوقدانان در این زمینه بیان می‌دارد: «از مفاد مادة 808 قانون مدنی برمی‌آید كه شفعه حق عینی است، زیرا حق تملك مستقیم به شریك می‌دهد، بدون اینكه نیازی به الزام خریدار به انتقال (اجرای تعهد) باشد. بیگمان، این تملك از دارایی خریدار می‌شود و شفیع بطور معمول ناچار است كه برای احراز درستی و نفوذ اقدام خود بر خریدار دعوی كند. ولی باید توجه داشت كه رجوع به دادگاه به منظور اعلام تحقق تملك از تاریخی است كه شفیع اراده می‌كند نه الزام خریدار به انتقال سهم. رأی دادگاه نیز اعلام كننده است نه موسس و نباید آن را سبب انتقال پنداشت. در نتیجه، رابطة شفیع با عین سهم شریك مانند سایر حقوق عینی مستقیم است و ثمرة اجرای تعهد نیست. منتها، این رابطه حاوی حق انتفاع و تصرف از عین نیست؛ درجه‌ای پائین تر از مالكیت است[19] و در حق تملك خلاصه می‌شود و همین امر سبب ایجاد تردید در وصف عینی حق می‌شود. مرحوم استاد امامی در نتیجة‌ همین تردید شفعه را در حكم حق عینی می‌داند و در دنبال این فكر می‌نویسد: از نظر تحلیلی حق شفعه را نمی‌توان از حقوق عینی مانند حق وثیقه در رهن و یا حق در مال بازداشت شده بوسیلة‌ قرار تأمین و اجرائیات دادگاه و ثبت اسناد دانست، زیرا حقوق مزبور فعلیت دارد، ولی حق شفیع هنوز فعلیت پیدا ننموده است و چنانكه از مواد 808 و 816 معلوم می‌شود، حق مزبور مانند حق اولویت در تملك بشمار می‌رود كه آثار حق عینی را دارا است. بعبارت دیگر حق شفعه منشأ حق تملك بوسیلة‌ شفیع می‌باشد این گفته را تا آنجا كه مربوط به تفاوت حق شفعه با حق مرتهن یا صاحب وثیقة قضایی است، باید تأیید كرد. زیرا، حقی كه طلبكار بر عین وثیقه دارد، حق عینی تبعی است و مدیون می‌تواند با پرداخت اصل دین آن را از بین ببرد و سقوط دین به  ابراء و تهاتر و دلیل دیگر نیز حق عینی را ساقط می‌كند؛ در حالی كه، حق شفعه اصیل است و تابع هیچ تعهدی نیست. ولی، تردید دربارة فعلیت نداشتن حق عینی در شفعه ناشی از این گمان است كه حق عینی باید حاوی مالكیت یا یكی از شاخه‌های آن (حق انتفاع و ارتفاق) باشد و از این دیدگاه باید اصلاح شود: حق شفعه در حدود مفاد خود (امكان تملك قهری) فعلیت دارد، ولی مقدمه و وسیلة تحصیل مالكیت است و این امر از وصف عینی آن نمی‌كاهد، چنانكه حق تحجیر و رهن را در زمرة حقوق عینی می‌آورند، هر چند كه صاحب حق هیچ مالكیتی بر موضوع آن ندارد.

حق شفعه سایر اوصاف حقوق عینی را نیز داراست: حاوی حق تعقیب است، زیرا استفادة از آن همة معاملات معارض با اجرای حق مالكیت آنان به دلیل اجرای حق است؛ در موردی هم كه از خریدار تملك می‌شود، برای تحقق آن باید ملكیت همة انتقال گیرندگان از آغاز باطل شود و به خریدار بازگردد. حاوی حق تقدم نیز هست، چرا كه طلبكاران انتقال دهنده یا انتقال گیرندة ورشكسته نمی‌توانند مانع اخذ به شفعة شریك شوند و حقی كه با نخستین فروش سهم برای شفیع ایجاد می‌شود بر حقوق همة طلبكاران (و حتی صاحبان حقوق عینی آینده) رجحان دارد»[20]

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

قانونگذار در مادة 823 صراحتاً از نظر مشهور پیروی كرده و چنین حكم می‌دهد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود».

«این حكم از لحاظ نظری با دو اشكال مهم روبرو است :

الف – می‌دانیم كه حق شفعه برای جلوگیری از ضرر شریك است و بهمین جهت او نمی‌تواند این حق تملك قهری را به دیگران انتقال دهد. پس این سؤال به ذهن می‌رسد كه چرا انتقال به وارثان را قانونگذار مقرر داشته و انتقال به دیگران را منع كرده است؟ پاسخ قاطع را باید در اخبار مستند شفعه و پیشینة تاریخی قانون مدنی جستجو كرد. ولی از نظر منطق حقوقی نیز می‌توان افزود كه وارثان شخص در واقع ادامه دهندة شخصیت مالی او هستند و لزومی ندارد كه انتقال ارادی به بیگانگان و انتقال قهری به ارث تابع یك حكم باشد. وانگهی، چنانكه گفته شد، انتقال حق مالی، مانند سایر اموال، مطابق قاعده است،‌و منعی كه دربارة‌ دیگران وجود دارد نیازمند به دلیل خاص است و ویژة انتقال ارادی.

ب – یكی از شرایط ایجاد حق شفعه محدود بودن شریكان ملك به دو شخص است (مادة 808 قانون مدنی) در حالی كه احتمال دارد وارثان شریك متعدد باشند. ولی در پاسخ این اشكال گفته شده است كه شرط محدود بودن شمار شریكان مربوط به مرحلة ایجاد حق است نه اجرای آن. در فرض ما، بیع سهم شریك درزمانی واقع شده كه ملك بیش از دو شریك نداشته و  همین اندازه برای ایجاد حق كافی است و تعدد شریكان در مرحلة اخذ به شفعه با استقرار آن منافات ندارد»[21]

یكی از شارحان قانون مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است، چه نه فقط این حق از جمله حقوق مالی محسوب است، بلكه به هیچ وجه اختصاص به شخص ندارد كه در اجراء آن قید مباشرت شخص مستتر باشد»[22]

نتیجه

چنانكه ملاحظه گردید، نظر مشهور فقها، قانونگذار، و شارحان قانون مدنی بر این قرار داد كه حق شفعه از طرق ارث انتقال می‌یابد، و فقط برخی از فقها در این مورد تردید كرده‌اند. بنظر می‌رسد در این مورد باید اندكی تأمل نمود و موشكافانه تر به مسئله نگریست، و بیان داشت كه :

اولاً : غیر از روایت طلحه بن زید كه فقها عموما فقط آن را مورد لحاظ قرار داده‌اند، روایت دیگری نیز از ابن فضال نقل شده است كه محدث نوری در كتاب خویش به آن اشاره می‌نماید، كه در آن نیز انتقال حق شفعه از طرق ارث مردود شمرده شده است، به اضافة روایت مرسلی كه همچنین از حضرت امیر (ع) نقل گردیده است[23]. درست است كه آیات ارث عام می‌باشند و نیز برخی روایات مربوط به ارث به گونه‌ای هستند كه حق شفعه را نیز شامل می‌شوند، ولی اولاً همانطور كه دیدیم برخی از فقها شمول آیات ارث بر مورد انتقال حق شفعه به ارث را مورد تردید قرار داده‌اند، ثانیاً چنانكه شیخ حر عاملی نیز در ذیل روایت مربوط به مردود بودن ارث حق شفعه بیان داشته است، دلالت خاص اقوی از عام می‌باشد.[24]

ثانیاً : چنانكه در مقدمه اشاره شد، حق شفعه، حقی است خلاف قاعده و سیر طبیعی تملك اشیاء، لذا باید تا آنجا كه می‌شود به قدر متیقن اكتفا نمود، و این حق را براحتی در اختیار افراد قرار نداد.

ثالثاً : چنانكه برخی از فقها گفته‌اند حقوقی وجود دارد كه برای یك شخص تا زمانی كه زنده است بدلیل عنوان خاصش ثابت می‌باشد و پس از او به ارث نمی‌رسد مانند حق نفقه زوجه و حق ارتزاق قاضی از بیت المال، پس چه دلیلی وجود دارد كه شفعه مانند حق خیار است (یعنی به ارث می‌رسد) ولی مانند حق نفقه زوجه نیست؟‌ و شاید حق شفعه حق ثابتی برای خود شفیع باشد تا زمانی كه زنده است و به وراث او منتقل نمی‌شود و تمسك به عموم ادلة‌ ارث متوقف بر این است كه این امر ثابت گردد كه حق شفعه از حقوق قائم به شخص مورث نیست[25].

به هر حال مسأله جای بحث و بررسی بیشتر را دارد و با دلائلی كه از هر دو طرف موافق و مخالف ارائه شده است و نیز نماتی كه در بالا به آنها اشاره شد، انتخاب نظر صحیح و متقن مشكل می‌نماید.

مسائل

در صورت ثبوت انتقال حق شفعه از طریق ارث، در ارتباط با این انتقال مسائلی وجود دارد كه برای غنی تر ساختن بحث، توجه به آنها لازم بنظر می‌رسد:

مساله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

قانون مدنی متعرض این امر نشده است كه حق شفعه به ارث رسیده، باید چگونه میان ورثه تقسیم شود؛ به طور مساوی یا بر طبق موازین باب ارث؟ اما فقها در این مورد مطالبی را ارائه داده‌اند :

شیخ طوسی : كسانی كه ارث را در شفعه جاری می‌دانند، تقسیم آن را بر اساس فرائض خداوند تعالی قرار می‌دهند، پس اگر شخص، همسر و فرزندی را از خود بجا گذارد،  حق شفعه از برای همسر و باقی از برای فرزند خواهد بود، و بقیة موارد نیز بر همین اساس خواهد بود از دید كسانی كه ارث را در این مورد بر طبق سهام تقسیم می‌كنند. اما كسانی كه ارث را بر طبق رؤوس یا تعداد افراد تقسیم می‌نمایند، حق شفعه به ارث رسیده را میان همسر و فرزند به نسبت مساوی تقسیم می‌كنند[26].

محقق حلی : حق شفعه مانند اموال به ارث می‌رسد، پس اگر وراث شخصی عبارت باشند از همسر او و یك فرزند،‌برای همسر او  حق شفعه و برای فرزند او باقی آن خواهد بود.[27]

شهید اول : ایشان نیز عقیده دارد كه تقسیم حق شفعه میان وراث بر اساس قواعد مربوط به ارث صورت می‌پذیرد و نه بر طبق تعداد افراد. ایشان سپس بیان می‌دارد كه اگر ما بگوئیم كه وراث سهم مورث خود را بعنوان اینكه شریك هستند دریافت نموده‌اند، در اینجا قول به تقسیم بر اساس رؤوس موجه است اما اگر بگوئیم كه وراث تقدیراً از مورث خود سهم او را گرفته و سپس جانشین او شده‌اند، در اینجا قول به تقسیم بر اساس رؤوس موجه نخواهد بود.[28]

شهید دوم : حق شفعه بدلیل اینكه حقی مالی است لذا به ارث می‌رسد، پس ذكور دو برابر أنات ارث می‌برند و ... و محقق مثال زوجه را آورده برای دفع این توهم كه او از شفعه ارث نمی‌برد، از این جهت كه فی الجمله از برخی از متروكات محروم است. و نیز محقق خواسته تا بر خلاف كسانی كه تقسیم حق شفعه را بر اساس رؤوس می‌دانند مانند شركای متعدد در ملك، بگوید كه تقسیم بر حسب سهام بر طبق موازین ارث صورت می‌گیرد.

ایشان در ادامه می‌افزاید كه : علت اینكه ما در مورد شركای متعدد در ملك قائل به تقسیم بر اساس سهام نبوده ولی در اینجا چنین نظری داریم، تفاوت میان دو مورد است، بدین بیان كه آیه ارث اقتضای تقسیم حق شفعه را بر اساس سهام دارد مانند بقیه حقوق، بر خلاف شركای در اصل ملك كه شفعه را به اعتبار خویش مستحق می‌باشد، در صورتی كه وارث به اعتبار مورث مستحق حق شفعه می‌گردد و مورث مستحق جمیع حق شفعه نیست، و حق شفعه به ورثه‌اش به میزان ارث منتقل می‌گردد نه به اعتبار شركت، لذا بدین خاطر است كه كسانی كه در شفعه تعدد شركاء را نمی‌پذیرند، در اینجا آن را ثابت می‌دانند[29].

صاحب جواهر : ایشان نیز ضمن تأیید تقسیم حق شفعه بر اساس موازین ارث، بیان می‌دارد كه من در میان فقهایمان خلافی در این مورد نمی‌بینیم، اگر چه عبارت مبسوط موهم خلاف است ... بهرحال خلاف محقق و اشكالی وجود ندارد[30].

بنظر می‌رسد كه اگر ما اصل به ارث رسیدن شفعه را طبق ادله‌ای كه فقها به آن اشاره كرده‌اند ثابت نمائیم، بهتر است تا در مورد تقسیم آن قائل به تقسیم بر اساس سهام شویم، چرا كه تفاوتی میان حق شفعه با دیگر حقوقی كه به ارث می‌رسند و ما آنها را بر طبق موازین باب ارث تقسیم می‌نمائیم وجود ندارد،‌ لذا تقسیم حق شفعه بر اساس سهام میان وراث شریك متوفا موجه خواهد بود.

---

این متن فقط قسمتی از  حق شفعه در حقوق مدنی ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : حق شفعه در حقوق مدنی ایران , حق شفعه , حقوق مدنی ایران , حقی مالی , دانلود حق شفعه در حقوق مدنی ایران