وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

مقدمه باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما كه ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا كه وقف نهادی بسیار گسترده و احكام مفصل و كاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احكام آن بسیار كاربر ا

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما كه ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا كه وقف نهادی بسیار گسترده و احكام مفصل و كاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احكام آن بسیار كاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یك موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق كوتاه بر آن شدیم كه موضوع وقف بر نفس كه یك جزء كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل كنیم و در نهایت به یك نتیجه‌گیری برسیم كه ما را در بحث قضا، وكالت یا هر حرفة دیگر كه مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله كه چنین باشد.

در احكام و شرایط وقف در یك دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینكه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینكه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یكسان هستند و یك شرط مشترك دیگر این است كه واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است كه لازم است بررسی شوند  و به یك نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است كه در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چكیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یك جمع‌بندی از این مطالب اشاره می كنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می كنیم تا در نهایت به یك نتیجه‌گیری برسیم.

چكیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در كل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می كنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند كه مذهب چهار گانة شافعی مالكی، صنفی و جنبلی هیچ یك به طور كامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند كه این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینكه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند كه وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع كه از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان كه به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح كرده و حكم به بطلان داده است.

بحثی كه پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است كه عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌كند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان كه صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای كه حاصل می‌گردد این است كه وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

 فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالكین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد كه از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اكرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسك فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است كه پیامبر از صدقة خود استفاده می‌كرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی كه واقف استفاده از آن را شرط كرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همة اینها با وقف مالكیت مالی كه به قصد قربت وقف شده است به تملیك خحدا در می آید و فرد با شرط استفادة خود از عواید ملك خدا استفاده می كند و نه اینكه ملك خود را برای خودش وقف كرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفادة واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری كه خودش وقف كرده است. (كه در این  بحث باید شرط كرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ كه صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف كردن ترغیب شوند كه البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذكور امام محمد حنفی معتقد است كه وقف بر نفس صحیح  نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است كه این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا كان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند كه بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند كه فتوای بطلان وقف بر نفس یك مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید كه وقف بر نفس نه با مفاد وقف كه از ارائه مالكیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیك مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیك بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقة منفده» كه مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط كنیم كه مقداری از آن را به خودمان برگدارند كه در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیك كرده است.

در این بخش باید یادآور شویم كه از عبارات بعضی كتب حنفی استفاده می‌شود كه فقهای حنفیه در عدم صحت وقف بر نفس یا اشتراط عواید آن به نفع خود اتفاق كلمه به نفع واقف فرقی ندارد زیرا در وقف بر نفس هم منظور اختصاص عواید موقوفه به واقف است و چون اشتراط عواید موقوفه به واقف صحیح است پس وقف بر نفس هم صحیح خواهد بود. ابن عابدین این موضوع را بیان می‌كند و سپس اضافله می‌كند كه این توجیه در صورتی صحیح است كه جواز اشتراط عواید به نفع واقف مورد اتفاق باشد درحالی كه بین احناف چنین اتفاقی وجود ندارد.

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی

فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند كه وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذكر كرده‌اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره كه در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد.

ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست.

ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالكیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی كه باشد تحصیل حاصل است و می دانیم كه تحصیل حاصل محال است.

رابعاً: چنانچه ؟؟ (اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا كند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع كند.

خامساً: وقف مالكیتی را از بین می برد و مالكیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی كند و در نتیجه باطل است.

در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند كه وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند. استدلال قائلین به این قول عبارتست از:

اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعة مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد كرد و نیز ؟؟ را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می كرد.

ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده كن تا وقتی كه مركبی بدست آوری»[3]

ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد كرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت كرد.

رابعاً: عمر بن خطاب خانه‌ای را وقف كرد و تا آخر عمر خود در آن سكونت كرد.

خامساً: زبیر بن عوام منازل خود را وقف كرد و در یكی از آنها مادامی كه به عراق نرفته بود سكونت كرد.

سادساً: چنانچه استفادة واقف از موقوفات عام بلامانع است استفاده از عواید موقوفات خاص نیز بلامانع است چه آنكه استحقاق واقف به عنوان موقوف علبیه چیزی است و استحقاق او به عنوان مالك چیزی دیگر.

قاتلین به بطلان وقف بر نفس از شافعیه، فروض مختلفی را مورود بحث قرار داده‌اند:

فرض اول:

 اگر واقفی بگوید: «وقف كردم برخودم سپس بر فقرا و مساكین».

در این فرض وقف نسبت به خود واقف باطل است ولی بنابر یك قول نسبت به فقرا و مساكین صحیح  است ودر حال حیات واقف مستحق عواید وقف می‌گردد. ولی اگر واقفی بگوید: «وقف كردم بر خودم» چنین وقفی به طور كلی باطل است.

فرض دوم:

 اگر واقفی بگوید: «وقف كردم بر مسجد، یا محصو.ل  این باغ را وقف كردم بر مسلمین» در مثال اول خود واقف نیز می تواند از مسجدو امثال آن استفاده كند خواه شرط كرده باشد و خواه نكرده باشد و در مثال دوم اگر انتقطاع خود را شرط كرده باشد، باز در صورتی كه دارای وصف موقوفه  علیهم باشد می تواند از محصول موقوفه استفاده كند یعنی وقف بر نفس صدق نمی كند و اگر ا نتفا خود را شرط كرده باشد صحت شرط یا عدم صحت آن عمل اختلاف است. كه ابن سریح و زبیری آن را صحیح می‌دانند، چون وقف به صورت عام انشاء شده و دخول واقف بالعین یا بالوصف در موقوف علیهم، در وقف عام بلامانع است. و بنابراین قول واقف مادامی كه زنده است و به ورثة او نمی‌رسد البته نظر مخالف هم وجود دارد ولی شافعی چنین شرطی را جایز نمی‌داند و بنابر نظر شافعی ممكن است گفته شود كه نسبت به سهم واقف، وقف باطل است و در تملك او باقی می‌ماند.

جهت دریافت فایل وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی لطفا آن را خریداری نمایید

---

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی , وقف , وقف بر نفس , قانون مدنی , حقوق , فقه , دانلود وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه