نفقه در قانون مدنی

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

مقدمه بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کنداما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

نفقه در قانون مدنی

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته كه در راستای این امتیاز در ماده بعد تكلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طریق مدنی و كیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[2].

 فلسفه این قاعده این است كه در اكثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد كافی برای تأمین مخارج خود و شركت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی كه وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادی دیگری كه منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ». [3]

 حال سؤالی كه مطرح است آن كه آیا نفقه صرفا شامل موارد مذكور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت كه آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد كه از كلمه احتیاج به كار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالك این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نكته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است كه وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاك ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمكنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان كه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌كند، فراهم آورد كه در تأیید این نكته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی كشور اشاره كرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و كیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه كند كه در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محكوم می‌كند، ‌در صورت عدم اجرای حكم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امكان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای كیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته كه هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یك روز تا 5ماه حبس محكوم می‌ نماید[4].

 نكات حائز اهمیت در این ماده این است كه شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نكته دیگر تمكین زن است كه عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی كه به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی كه بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید كه در اصطلاح «نشوز» كرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد كه ماده 1108 قانون مدنی به این نكته پرداخته است.

---

جهت دریافت فایل  نفقه در قانون مدنی  لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : نفقه در قانون مدنی , نفقه , قانون مدنی , احکام نفقه , نفقه همسر , حقوق , قانون , دانلود نفقه در قانون مدنی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه