تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98

افزایش مشاركت زنان در توسعه، شاید پیش از آنكه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌كرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

مقدمه

افزایش مشاركت زنان در توسعه، شاید پیش از آنكه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌كرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه كار و مدیریت و به طور كلی به عنوان یك شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌كند، كه نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌كند كه محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می كند. دقیق تر آن است كه به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیكل باطل نگاه كنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان كوتاهی می كنند زیرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادی خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نكرده‌ای می‌شوند كه دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیكه پسران برای آموزش به مدرسه  فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشاركت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات كلیشه‌ای جنسیتی كهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محركه توسعه كه نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های  غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت كننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران كه با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. ^[1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری كه ناشی از توسعه سریع و همه جانبه كشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته  اقتصاددان معروف جان میناردكینز ،" توسعه تقابل نو و كهنه است".^[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا كه تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌كشاند، این پرسش به جاست كه در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به كدام  سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنكه معطوف به منابع فیزیكی باشد متمركز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی كه كمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند  در كانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانكه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانك جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم كه در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»^[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود كه دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه كشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.

یافته‌های تحقیق نشان داد كه رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر می‌شود. متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند كه عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.

بنابراین الگوی نظری تحقیق به صورت شماتیك به شرح زیر به دست آمد:

در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درك ارتباطات، رویكردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید:

1)     عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویكرد مقاومت زنان در برابر كلیشه‌های جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.

2)     عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویكرد كمی و كیفی (كیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.

3)     عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویكرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.

فرضیه‌ها:

فرضیه اهم: تحصیلات زنان كه یك عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.

فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با كاهش كمیت عامل انسانی و افزایش كیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در كار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر حاصل تركیب دو روش تحقیقی «كتابخانه‌ای» و «میدانی" (پرسشنامه‌ای) می‌باشد.

از روش كتابخانه‌ای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است. و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش كیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.

مشكلات و موانع

1-   آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.

2-   عدم یكنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.

3-   محدودیت زمانی سبب كاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل داده‌های میدانی گردیده است.

4-   در تحلیل میدانی پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.

اصطلاحات و واژه‌های كلیدی:

 توسعه، توسعه اقتصادی ، تحصیلات زنان ، نسبت جنسی، جمعیت لازم التعلیم، باز تعریف هویت اجتماعی، كلیشه‌های جنسیتی، تبعیضات اجتماعی، باروری ویژه گروه‌های سنی، میزان باروری كل، اشتغال. تولید ناخالص سرانه، دستمزد كف.

توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.

توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.

باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده  بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.

کلیشه های جنسیتی: نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.

تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.

باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000  زن محاسبه میشود.

میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.

تولید ناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به  جمعیت کشور محاسبه می شود.

دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.

1)  فصل اول:

1-1) توسعه و مفاهیم آن

هر كشوری در راه توسعه تلاش می كند، زیرا توسعه هدفی است كه اكثر مردم آن را ضروری می دانند. در حالیكه پیشرفت اقتصادی یكی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است كه توسعه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبة مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه‌ها را نیز در برگیرد. لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» كه مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعة نظام اقتصادی و اجتماعی كشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و تولید ، آشكار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت ‌های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یك چارچوب ملی تعیین می‌شود ، مع ذالك تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود. ^[4]

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامة مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان  دهد كه مجموعة نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی كه از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد. توسعه به معنای ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. اما چه چیز زندگی خوب را تشكیل می‌دهد؟ این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درك معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایة فكری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی كه نمایانگر هدف ‌های مشتركی است كه بوسیلة تمام افراد و جوامع دنبال می‌شود. این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می‌شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلی می‌سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می‌شود. توضیح بیشتر اینكه كلیة‌مردم نیازهای اساسی معینی دارند كه زندگی بدون آن غیرممكن خواهد بود. این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنیت می‌شود. وقتی كه یكی از آن‌ها وجود نداشته باشد و یا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می‌آید. بنابراین، كاركرد اساسی تمام فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود. می توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادی  شرط لازم بهبود كیفیت زندگی است كه خود همان «توسعه» است. بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوة بشر امكان پذیر نخواهد بود. واضح است كه شخص باید به قدر كافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد. بنابراین ، درآمدهای سرانة در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امكانات بیشتر اشتغال و كاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه كافی ، برای توسعه است.

اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهیت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از یك جامعه به جامعة دیگر و یا از یك فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌های نوین ساز» كشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در كشورهای جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش ‌های خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعی كه از نظر تكنولوژی و اقتصادی پیشرفته‌اند از یك اغتشاش جدی فرهنگی رنج می‌برند و علتش این است كه رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است. به دلیل اهمیتی كه به ارزش‌های مادی در كشورها توسعه یافته داده می‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهایی كه دارای ثروت اقتصادی و قدرت تكنولوژیكی هستند- یعنی كشورهای «توسعه یافته» داده می‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است كه توسعه نیافتگی گریبانگیر اكثریت جمعیت جهان است . تا زمانی كه برای زمینه‌های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود. به عكس ، وقتی كه رفاه مادی كه یكی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، كشورهایی كه از نظر مادی «توسعه نیافته» هستند، مشكل می‌توانند احساس اعتبار و شخصیت كنند." امروزه، كشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعی كه در حالت «توسعه نیافتگی» خفت آورند زندگی می كنند دریغ می‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می‌كند، زیرا كه یك طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر كسب ارزش باشد.

آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی كه معنای توسعه را تشكیل می دهد. آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیكی نیست، بلكه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است كه شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه كنندة زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنة انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می‌كند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره‌ای هدف ‌های اجتماعی كه ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند. در بررسی رابطة بین رشد اقتصادی و‌ آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم كه فایدة رشد اقتصادی این نیست كه ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد كه كنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاك و مسكن و همچنین به بشر امكان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و كالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته‌های مادی را انكار كند و زندگی معنوی را برگزیند.

در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینكه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم كند و نیز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نیروی بالقوة انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد. ولی این سؤال همیشگی كه چه چیز یك زنگی خوب را تشكل می دهد، می‌رساند كه اقتصاد باید با  انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ایجاد توسعه حاكی از یك انتخاب ارزشی ضمنی دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است. ولی «توسعه» ممكن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد. بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی كه هدفشان افزایش تولیدات كشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یك نظام اجتماعی به هم وابسته كه در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یكدیگر و گاهی در جهت مخالف یكدیگر همواره بر روی هم تأثیر می گذارند غفلت كرده‌اند.

می توان نتیجه گرفت كه «توسعه» هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، كه بر حسب آن جامعه از طریق تركیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می كند. اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در كلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد:

اول امكان دسترسی بیشتر به كالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده‌تر این گونه كالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه كه نه فقط به پیشرفت مادی كمك میكند، بلكه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و كشورها، بلكه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.

تبیین پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ^[5]

برای تببین پدیدة توسعه یافتگی و تمیز كشورهای توسعه یافته از ممالك توسعه نیافته، برخی از اقتصاددانان دست كمك به جانب ضوابط كمی دراز كرده‌اند. زیرا از نظر این گروه، ضابطة تشخیص توسعه نیافتگی و تمیز آن از توسعه یافتگی برای هر واحد سیاسی (كشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادی – اجتماعی هر واحد سیاسی (كشور)، بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و مقایسة‌كمیت‌های آماری مربوط به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن واحدهای سیاسی، در این رابطه است كه، اقلامی نظیر درآمد ملی، درآمد سرانه، سطح تولید ناخالص ملی، اندازة‌ جمعیت، تركیب جمعیت( از نظر سنی، جنسی و جغرافیایی)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، میزان فقر، نحوة‌توزیع درآمدها و سطح زندگی مورد ارزشیابی و مقایسه قرار می‌گیرند.

به طور كلی مجموعة ایراداتی كه از سوی منتقدان به معیارهای كمی برای ارائه تصویری درست از «توسعة» وارد شده است را ، به صورت زیر می‌توان خلاصه نمود:^[6]

اول: فقر آمار و اطلاعات در كشورهای عقب مانده موجب می‌‌شود تا نتوان با استفاده از معیارهای كمی این گروه از كشورها را دقیقاً مشخص كرد.

دوم: خود مصرفی در ممالك توسعه نیافته (كه حاكی از آن است كه بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی را تولید كنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف می رسانند) مسئله‌ای است كه آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا می‌سازد. از این رو می‌توان با تكیه بر ضوابط كمی كه پایة آن ها را اطلاعات غیر موثق تشكیل می دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسیم‌بندی كشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست.

سوم: در اغلب موارد، دشواری در مقایسة اطلاعات موجود راجع به درآمد ملی، فقر، نوع تغذیه، سطح بهداشت سطح آموزش و غیره نیست. بلكه مشكل در تبیین این مفاهیم و پدیده‌ها است.

چهارم: ضوابط كمی در شرایط دینامیك و در طول زمان تغییر می‌كند. به این ترتیب كه ممكن است در برهه‌ ای از زمان، كشوری با بیش از هزار دلار درآمد سرانة سالیانة، توسعه یافته محسوب شود، اما در زمانی دیگر كشوری با همان سطح درآمد سرانة سالیانه، «عقب مانده» به شمار آید.

پنجم : اتكا بر ضوابط كمی جهت بیان نشانه‌های عقب ماندگی یا پیشرفت به تنهایی كافی نیست، مثل كشورهای كویت و قطر و امارات عربی متحده كه دارای سطح درآمد سرانة سالیانة‌بالایی هستند، ولی آیا می توان آن‌ها را «توسعه یافته» قلمداد نمود؟

برای تشخیص ممالك توسعه نیافته و عقب مانده می توان علائمی چند، از جمله علائم زیر را برشمرد:

1-   كثرت مرگ و میر به ویژه بالا بودن نرخ مرگ و میر در بین نوزادن و كودكان

2-   نرخ بالای باروری و زاد و ولد

3-   بدی وضعیت بهداشت و درمان

4-   مصرف مواد غذایی در سطح پایین یا بدی وضع تغذیه

5-   كثرت تعداد بیسوادان جامعه

6-   زیر دست بودن زنان در جامعه به ویژه از نظر اجتماعی

7-   كثرت گروه‌های اجتماعی به ویژه از این جهت كه اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است. در نتیجه رابطة كافی بین گروه‌های مختلف اجتماعی وجود ندارد.

8-   به كارگیری كودكان در امر تولید به عنوان كارگر.

9-   ضعف طبقة متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقة‌ پایین.

برای ارائه معیاری كامل، جامع و مانع در تبیین توسعه نیافتگی، باید از روزنه‌ های مختلف  به این پدیده نگریست و این چیزی نیست جز تلفیق عقاید و افكار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت این عقاید و افكار به این منظور می‌توان نتیجه گرفت كه: «یك جامعة عقب افتاده، مجموعه‌ای از ویژگی‌های مختلف را در خود آورد. «ویژگی هایی كه اهم آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: ^[7]

از نظر جمعیتی: برخورداری از حجم نامتناسب جمعیت، داشتن نرخ رشد جمعیت در حد بالا، برخورداری از نرخ بالای زاد و ولد، وجود توزیع نامتناسب جمعیت از نظر سنی، جنسی، جغرافیایی.

از نظر فرهنگی و آموزشی: پایین بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

-         از نظر اقتصادی و اجتماعی: اشتغال اكثریت نیروی انسانی موجود در جامعه در فعالیت‌های تولیدی ابتدایی و در بخش كشاورزی به معنای وسیع آن، مواجه بودن با بیكاری و به ویژه بیكاری از نوع پنهان آن ، كمبود یا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و كارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومی.

-         از نظر بهداشتی و درمانی: پایین بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و میر  ،به ویژه مرگ و میر كودكان و نوزادان، شیوع بیماری‌های واگیر، كمبود آب آشامیدنی سالم، بدی وضع تغذیه.

-         از نظر جغرافیایی، از نظر فنی و تكنیكی، از نظر پولی و مالی، از نظر سیاسی.

پس می‌توان نتیجه گرفت كه مجموعه علائم بر شمرده شده بهترین مشخصه‌هایی هستند كه عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی و یا «درجه توسعه» را تبین كرده و شناخت لازم را در این زمینه به دست می‌دهند.

بنابراین می‌توان توسعه را به معنای عام مجموعه‌ای منسجم از توسعة فرهنگی، توسعه‌ سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه آموزشی و سایر اشكال توسعه در امور تعیین كننده وضعیت  جوامع برشمرد.

---

جهت دریافت فایل تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور , دانلود تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور , تحصیلات زنان , توسعه اقتصادی كشور , زیر دست بودن زنان , توسعه یافتگی , توسعه اقتصادی , مدیریت , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه , توسعه , توسعه اقتصادی , تحصیلات زنان , نسبت جنسی , جمعیت لازم التعلیم , باز تعریف هویت اجتماعی , كلیشه