تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

فصل اول _ تعاریف كلی و اصولی ماده 1 كلیه كارفرمایان كارگران كارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند ماده 2 كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند ماده 3 كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

 فصل اول _ تعاریف كلی و اصولی

ماده 1- كلیه كارفرمایان  كارگران كارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.

ماده 3- كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران ومسوولان[1] و بطور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسوول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4- كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی  كشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماكن عمومی و امثال آنها.

كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدكودك  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  كلاسهای سوادآموزی

وسایرمراكزآموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران  ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء كارگاه می باشند.

ماده5-  كلیه كارگران  كارفرمایان  نمایندگان آنان  و كار آموزان  و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به كار معین و بهركشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله كه باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یكسان در حمایت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

                                      فصل دوم _ قرارداد كار

                   مبحث اول – تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7-  قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای كارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-  در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8-  شروط مذكور در قراردادكار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایائی كمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9-  برای صحت قراردادكار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد.

ب- معین بودن موضوع قرارداد.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر. 

تبصره-  اصل بر صحت كلیه قراردادهای كار است مگر آنكه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده10-  قراردادكار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات كار تعطیلات و مرخصیها.

د- محل انجام كار.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد چنانچه كار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی كه قراردادكار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه از آن به اداره كارمحل و یك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزدكارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار میگیرد.

ماده11-  طرفین می توانند با  توافق  یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال  این دوره هر یك از طرفین حق  دارد بدون اخطار قبلی  بی آنكه الزام به پرداخت خسارت  داشته  باشد رابطه  كار را قطع  نماید. در صورتی  كه  قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كاگررابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره-  مدت دوره آزمایشی باید درقراردادكار مشخص شود.حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یك ماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12-  هر نوع  تغییر حقوقی در وضع  مالكیت كارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل تغییر  نوع  تولید ادغام  در موسسه دیگر ملی شدن  كارگاه  فوت مالك و امثال اینها در رابطه قراردادی  كارگرانی  كه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- در مواردی كه كار از طریق مقاطه انجام می یابد مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی  منعقد  نماید كه در آن مقاطعه كارمتعهد گردد كه  تمامی این

قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات كارگر جزء دیون ممتاز بوده و كارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار من جمله ضمانت حسن انجام كار پرداخت نمایند.

تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد  و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید مكلف به پرداخت دیون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.

                                      مبحث دوم- تعلیق قراردادكار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذكور درموارد آتی انجام تعهدات یكی ازطرفین موقتا" متوقف شود قراردادكار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قراردادكار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول برمیگردد.

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب می شود.

ماده15- در مواردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما به طورموقت غیرممكن گردد قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن قسمت از كارگاه

كه تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت كارواموراجتماعی

است.

ماده16- قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی ویا دیگر مرخصی های

بدون حقوق یا مزد استفاده می كنند درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق درمی آید

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده17- قرارداد كارگری كه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و كاگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می گردد.

ماده18- چنانچه  توقیف  كارگر به سبب شكایت  كارفرما  باشد و این توقیف در مراجع  حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب می شود و كارفرما مكلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر    می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف مراجع مذكورمشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده  وی  حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده19- در دوران خدمت نظام  وظیفه  قرارداد به حالت  تعلیق در می آید ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به كار مشغول می شود.

ماده20- در هر یك از موارد مذكور در مواد 15 و 16 و 17 و 19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كاگر خوداری كند این عمل در حكم اخراج غیرقانونی محسوب می شود وكارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتی كه كارگر عذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذیرقتن كاگر مستند به دلایل موجه بوده به تشخیص هیات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت

حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره- چنانچه كاگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از مراجعه و استنكاف كارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می شود كه در این صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یك ماه آخرین حقوق خواهد بود.

                                   مبحث سوم- خاتمه قراردادكار

ماده21- قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می یابد :

الف- فوت كارگر.

ب- بازنشستگی كارگر.

ج- ازكارافتادگی كلی كارگر.

د- انقضاء مدت در قراردادهای كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه- پایان كار در قراردادهائی كه مربوط به كارمعین است.

و- استعفای كارگر.

تبصره- كارگری كه استعفا می كند موظف است یك ماه به كارخود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهد و در صورتی كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و كاگرموظف است رو نوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.

ماده22- در پایان  كار كلیه مطالباتی  كه  ناشی از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كاگر

 در موارد فوق است به كارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تكلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان

تامین  اجتماعی  این  سازمان  موظف  است  نسبت  به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وی اقدام نماید.

ماده23- كارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیكاری تعلیق از كارافتادگی كلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع

قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده24- درصورت خاتمه قراردادكار كارمعین یا مدت موقت كارفرما مكلف است به كارگری

كه مطابق قرارداد یك سال یا بیشتربه كاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یك ماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت نماید.

ماده25- هرگاه  قرارداد كار برای مدت موقت و یا برای انجام كار معین منعقد شده باشد هیچ یك از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده26- هرنوع تغییر عمده در شرایط كاركه برخلاف عرف معمول كارگاه ویا محل كارباشد

پس ازاعلام موافقت كتبی اداره كارواموراجتماعی محل قابل اجراست.درصورت بروزاختلاف

رای هیات حل اختلاف قطعی ولازم الاجراء است.

ماده27- هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصورورزد[2] و آیین نامه های انظباطی كارگاه را پس از تذكرات  كتبی  نقض  نماید كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای

اسلامی كارعلاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل یك ماه آخرین حقوق كارگر را به عنوان (( حق سنوات ))[3] به وی پرداخته و قراردادكار را فسخ  نماید. در واحدهائی كه فاقد شورای اسلامی كارهستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و درهرمورد یاد شده اگرمساله باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام  خواهد شد. در مدت  رسیدگی مراجع حل اختلاف قرار داد کار به حالت تعلیق در می آید.

---

جهت دریافت فایل تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن , تحولات قانون کار , قانون کار , شرایط كارزنان , دانلود تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه