مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته: علوم سیاسی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 414 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 511

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد،

قیمت فایل فقط 10,900 تومان

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فصل اول:

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی كلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است كه با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امكان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یك از این نظریه‌ها كه درك خاصی از ماهیت دولت را بیان كرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی كه روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال كه اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاكم بر جامعه را ایجاد كرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان كه دولت از چارچوب نقش خود كه حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتكب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز كه همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های ماركسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاكم جامعه برای استثمار طبقه محكوم بدانیم، مسئولیت پذیر كردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می كنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانكه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی كه تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنكه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم كرد. از سوی دیگر، تفكیك دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد كه نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشكار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفكیك به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماكس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است كه درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یك تقسیم بندی كلی می توان به دو دسته تقسیم كرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح كلی كه اقتدار سیاسی كه وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان كلی كه دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است كه مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد كه هر چند در توصیف كلی با یكدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری كه تبعیت از هر یك از آنها نتایج كاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یك از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم كرد. 

جهت دریافت فایل مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 10,900 تومان

برچسب ها : مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , دانلود مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی , مسؤولیت مدنی دولت , اشخاص خصوصی , دولت و مسئولیت , علوم سیاسی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه